موضوع الحريات العامة على طاولة النص و الواقع

نظمت أكاديمية الدراسات الإنسانية والمجتمع المدني بشراكة مع جمعية النجد للتنمية والأعمال الاجتماعية، بمكتبة رياض بالجديدة ضمن مشروع “كتاب قرأته” الأحد 24 نونبر 2019، ندوة فكرية حول الحريات في المغرب بعنوان “الحرية بين النص والواقع” بمداخلتين.

وقدم الدكتور محمد سلمان قراءة في قانون الحريات العامة الذي حاول تسليط الضوء على أهم البنود التي جاء بها دستور 2011 التي تؤسس للحريات والحقوق بكل أنواعها السياسية والاجتماعية والفردية، مشيرا إلى أن دستور المملكة متقدم في ترسيخ الحقوق والحريات مقارنة بالدساتير السابقة.

وأوضح المتحدث، أن الواقع السياسي والاجتماعي لم يسمح بإطلاق مزيد من الحريات لمجموعة من الاعتبارات، تتعلق أساسا بتراجع وظيفة النخب السياسية القائمة على التفاوض والتنزيل، وعلى ميزان القوى الذي مازال في صالح البنى التقليدية، بالتالي فالنص القانوني متقدم مقارنة بالواقع، حسب تعبيره.

في المداخلة الثانية ركز عبد الله إدالكوس في مداخلته بعنوان “الحرية في الخطاب الفقهي من القواعد الى المقاصد”، على التطور الذي عرفه مفهوم الحرية في التراث الإسلامي ابتداء من عصر التدوين مع الشافعي الى نظرية المقاصد مع الشاطبي وابن عاشور، مبرزا أنه يوجد من الفتاوى الدينية والقواعد الفقهية من كان متقدما على عصره، من ذلك أن الأصل في الانسان البراءة و أن الناس أحرار و “لا يجوز طلاق المكره”…، رغم منظومة الرق التي كانت موجودة.

كما أنه لا يمكن محاكمة الفقيه من خلال فتاواه حسب عبد الله إدالكوس، لأنه كان مهووسا بالجواب العملي، فكان يتعامل مع الواقع بإيجاد الحكم الشرعي الذي يوافقه، ولم يكن منظرا أو فيلسوفا، كما أنه علينا أن نحاكم مفهوم الحرية في السياق الذي تبلور فيه، وألا نحاكمه “بالبراديغم” الحداثي الذي جاء بمفهوم جديد للحرية.

وأجمع الباحثين على أن النص الديني والقانوني كانا متقدمين على واقعهما، هذا الواقع الذي حكمته وتحكمه في الغالب سلطة تقليدية محافظة لا تقبل التغيير إلا بقدر طفيف.

وشهد اللقاء تفاعلات مع المداخلتين، حيث ركز الحضور على التناقضات الموجودة بين النص والواقع، والأسباب وراء ذلك، كما دعا البعض الى تنظيم ندوات أخرى أكثر تفصيلا في موضوع الحريات، سواء الفردية أو السياسية أو الاجتماعية بين السياقين الإسلامي والحداثي.