الحكومة تواجه غسيل الأموال بمشروع قانون جديد وهذه أهم مضامنيه

التازي أنوار

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس28 نونبر، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسيل الاموال، نقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر.

وتتمثل أهم مضامين هذا المشروع في التأكيد على اختيار نظام اللائحة بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الاصل لجريمة غسل الاموال وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في القانون الجنائي، إضافة الى جرائم الاسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي ورفع الحدين الادنى والاقصى للغرامة المحكوم بها على الاشخاص الذاتيين في جريمة غسل الاموال، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تستلزم كون العقوبة المحكوم بها ان تكون رادعة.

وجاء مشروع القانون المذكور بمفاهيم جديدة أبرزها المستفيد الفعلي وعلاقات الاعمال والترتيب وغيرها من المفاهيم التي تعتبر من مستجدات هذا القانون، بالاضافة إلى تعزيز اجراءات اليقظة والمراقبة من اجل تحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وفهم طبيعة علاقات الاعمال.

ويتضمن القانون عقوبات تأدبية، بالاضافة الى عقوبات تصدرها سلطات الاشراف والرقابة في حق الاشخاص الخاضعين كالتوقيف المؤقت او المنع او الحد من القيام ببعض الانشطة او تقديم بعض الخدمات

من جانب آخر، تطرق رئيس الحكومة إلى الأهمية التي يكتسيها النص المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون، مؤكدا أنه سيمكن المغرب من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال، لذلك، لكن كان لابد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول“.

وأشار رئيس الحكومة إلى الخطوات التي خطتها بلادنا في مجال مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي الهيئة الدستورية التي عين جلالة الملك محمد السادس، منذ فترة، رئيسها، إلى جانب إجراءات أخرى، الهدف منها إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات.

وعرف العالم في السنوات الاخيرة تزايد ظاهرة غسل الاموال واخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة وذلك اما اخفاء مصدرها أو مكانها أو أصحاب الحق فيها.