البرلمان الأوروبي يدين الاعتقالات التعسفية بالجزائر وهذه الأخيرة تحتج

اعتبرت الجزائر إدانة البرلمان الأوروبي الخميس “الاعتقالات التعسفية”، ودعوة حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية “وقاحة” و”تدخلا سافرا” في شؤنها الداخلي، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

وجاء رد فعل الخارجية الجزائرية بعد ساعات على التصويت على قرار يفتقد إلى القيمة الإلزامية، دان النواب الأوروبيون بموجبه “بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات” على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.

وأعلن النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان الذي يقف وراء المقترح، أن ه “حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر”.

من جانبها، التزمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد أمام النواب الأوروبيين “احترام (الاتحاد) التام (…) سيادة واستقلال الجزائر”. وقالت “يعود إلى الجزائريين، ولهم وحدهم، الإقرار بشأن حاضر بلدهم ومستقبله”.

وكان رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أعلن الأربعاء أن الجزائر “لا تقبل أبدا أي تدخل أو إملاءات (…) من أي طرف مهما كان”، مستهدفا بذلك تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان وقرار البرلمان الأوروبي.

وتشهد الجزائر منذ  فبراير حراكا احتجاجيا غير مسبوق  وبالرغم من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإن الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 دجنبر.