بعد جلسة الحوار…النقابات تتمسك بمطالبها وتشل قطاع التعليم

التازي أنوار

طالبت النقابات الأكثر التمثيلية في قطاع التعليم، الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب وتنديدها بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين لشهر دجنبر 2019 وقبله، داعية إلى التراجع عنها واسترجاع المبالغ المقرصنة للمعنيين بها.

وحسب بلاغ للهيئات النقابية بعد جلسة حوار مع مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإنها تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجة الاحتقان والتوتر بالقطاع في حالة استمرارهما في نهج سياسة التسويف والمماطلة.

و أكد المصدر ذاته، أنه متمسك بقواعد الحوار المُمَأسس والمُنتج والمُجدي والمُثمر، ورفضه تعويضه بلقاءات شكليَّة وجلسات للاستماع والاستهلاك بهدف امتصاص الغضب والاحتقان وتجريد الحركة النقابية من أدوارها التاريخية، مطالبا الجهات المسؤولة بتقديم أجوبة عَمليَّة مُنصفة وشُمولية لمطالب الشغيلة التعليمية دون انتقاء أو بتْر، وإعلانه لدعمها ومساندتها لكل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية.

ودعت النقابات التعليمية، إلى توحيد الصفوف وتوحيد النضالات والاحتجاجات من أجل تحقيق المطالب ومواجهة كل ما يحاك ضد التعليم العمومي من مؤامرات، ومواصلة النضال دفاعا عن التعليم العمومي والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة.

وكانت الهيئات النقابية قد أعلنت عن خوضها إضراب وطني يومي 11 و12 دجنبر المقبل، و7 يناير 2020، مع تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات ذهابا وإيابا بين وزارة التعليم والبرلمان، بالإضافة إلى اعتصام أمام الوزارة الوصية سيعلن عن تاريخه لاحقا.