بوريطة يدفع نحو احترافية هادئة للآلة الدبلوماسية المغربية

يوسف هناني

تودع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج السنة الحالية وهي تتطلع إلى دخول عهد جديد من الدبلوماسية المغربية، تحافظ فيه على الأهداف المرجعية الثابتة للعمل الدبلوماسي، رافعة رهان الرقي بالأداء الدبلوماسي المغربي يتناسب والتطورات التي تعرفها السياسة الخارجية المغربية، وقادر على التفاعل مع التحولات الدولية المتسارعة والحرص على أن يرتكز النموذج الدبلوماسي المغربي، في نطاق الالتزام بالشرعية، ونهج الانفتاح والاعتدال، والتشبث بالقيم الكونية.
وقد تشكل السنة المقبلة زمنا مفصليا في أسلوب عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، من خلال رغبة ناصر بوريطة في تفعيل الرغبة الملكية في إصلاح الدبلوماسية المغربية وتأهيلها، وذلك باستثمار التحولات الديمقراطية للمغرب ورصيده التاريخي وموقعه الجيوستراتيجي كشريك دولي وقطب جهوي لحسن الجوار والاعتدال والتسامح، و تنسجم مع رغبة جلالة الملك محمد السادس في إعطاء دفعة قوية للنشاط والحضور الديبلوماسي للمغرب في مختلف جهات العالم يسمح له في أن يحقق تطورا كبيرا ويكتسب مواقع جديدة
إن واقع الحال اليوم يؤكد، بما لايدع مجالا للشك، أن آليات الدبلوماسية التقليدية بلغت حدودها اليوم مما يجعل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى مواصلة عصرنة الآلة الدبلوماسية المغربية وتحديث أسلوب عملها، الذي يساهم في تحقيق النجاعة الدبلوماسية لبلوع ديبلوماسية متجددة الهياكل، وملتزمة بالحوار والشرعية الدولية.
وتعكس تدخلات ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج، أمام لجنة الخارجية بالبرلمان بغرفتيه، رغبة أكيدة في إحداث تحول جذري، سواء تعلق الأمر بهيكلها التنظيمي أو من خلال نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج يمتعهم بالمرونة الدائمة، والقدرة على التكيف والسرعة المطلوبة في معالجة المعطيات والمعلومات، من أجل مواكبة التطورات المتسارعة والتغيرات العميقة.
وإذا كانت الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج قد قطعت شوطا كبيرا في سياسة الإصلاح والتحديث، فهي، إلى جانب إعدادها لتصور تعزيز هيكلة مديرياتها الجغرافية والموضوعاتية واللوجستيكية الكبرى، مركزيا و خارجيا، إلى جانب إيلائها اهتماما كبيرا للموارد البشرية، فإن ناصر بوريطة، لا يتردد في أن يدفع نحو احترافية هادئة للآلة الدبلوماسية المغربية تنسجم مع استمرارها النهوض بمسؤولياتها التزاما بالرؤية الملكية في دبلوماسية فاعلة وفعالة وفق منهجية متناسقة ومقدامة.
وتروم الرؤية الجديدة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج خلق دينامية جديدة ترفع من ايقاع العمل لدى موظفي الوزارة والرفع من قدراتهم الدبلوماسية في التعاطي مع كل التحديات العابرة للحدود، لأجل بلوغ دبلوماسية مغربية قوية ومؤهلة للاضطلاع بدورها التاريخي، يستند عملها إلى كل هذه المحددات التي يكرسها دستور المملكة، وإلى التوجيهات الملكية، التي ما فتئ جلالته يقدمها إلى الحكومات المتعاقبة لتأطير عملها، عماده العنصر البشري المؤهل.
إن بلوغ دبلوماسية احترافية ومهنية بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج لا يمر إلا عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لا تتردد الوزارة في تذكير موظفيها وأعوانها، باختلاف مسؤولياتهم، سواء بالمصالح المركزية أو البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، ‬بضرورة الأخذ، بعين الاعتبار، طبيعة وحساسية مهنة العون الديبلوماسي‮ ‬الذي‮ ‬يمثل بلده في‮ ‬بلد الاعتماد كما في‮ ‬الإدارة المركزية، والفصل بين “شخصه” و “صفته” في أداء مهامه.
كما جددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة القاطنين بالخارج التأكيد على وجوب احترام الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لمقتضيات اتفاقيتي‮ ‬فيينا وكذا قوانين وأنظمة الدولة المعتمدين ‬لديها والامتناع عن التدخل في‮ ‬شؤونها الداخلية وعدم الإدلاء بأي‮ ‬تصريح من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وهذه الدولة‮، وعلى أن مشاركة موظفي وأعوان الوزارة في التظاهرات المنظمة من قبل التمثيليات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية والوطنية غير الحكومية تعتبر أنشطة تمثيلية وانتدابية تستوجب التحلي بالانضباط والسلوك والأخلاق المهنية اللازمة، ذات الصلة بقيم الدبلوماسي المغربي.