نقابتان تعليميتان بجهة درعة تافيلالت تدعوان إلى خوض إضراب وحدوي والمشاركة في مسيرة احتجاجية بورزازات

أحمد بيضي

   أصدر المكتبان الجهويان للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بجهة درعة- تافيلالت، بيانا دعيا فيه عموم الشغيلة التعليمية بالجهة إلى خوض إضراب وحدوي، يومه الثلاثاء 3 دجنبر 2019، والمشاركة المكثفة في المسيرة الجهوية التي دعت إليها التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في نفس اليوم، بمدينة ورزازات، والتي ستنطلق في الساعة الثالثة بعد الزوال.

   وفي ذات السياق، جدد المكتبان الجهويان للنقابتين رفضهما ل “كل المخططات الطبقية الهادفة إلى تخريب المدرسة العمومية وتبضيع التعليم وضرب مجانيته، وفرض التشغيل بالعقدة كآلية لإدخال الهشاشة إلى القطاع لضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة، والإجهاز على حقوق ومكتسبات مختلف فئات الشغيلة التعليمية”، على حد البيان.

   ولم يفت مكتبي النقابتين التنديد بما وصفاه ب “المقاربة القمعية تجاه الاحتجاجات الشعبية والعمالية، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات الجائرة من أجور المضربات والمضربين”، مقابل المطالبة ب “استرجاع المبالغ المقرصنة”، مع تأكيد المكتبين على “تشبثهما بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية بدون قيد أو شرط لمطالبهم العادلة”، يضيف البيان.

   كما أعلن ذات المكتبين “استنكار تلكؤ الوزارة في إخراج نظام أساسي عادل ويساوي بين كافة فئات الشغيلة التعليمية ويضمن الترقي بالشهادات وبالأقدمية والترقية خارج السلم…”، مع مطالبتهما ب “تخفيض ساعات العمل، وبالتراجع عما سمي بالساعات التضامنية، وتوفير الشروط الضرورية للعمل، من تأهيل للمؤسسات وإعداد بنيات استقبال لائقة، سكن وظيفي، نقل مدرسي وتوفير كل الوسائل الضرورية والميسرة للعمل”، بحسب ذات بيان مكتبي النقابتين اللذين عبرا بالتالي عن تضامنهما المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.

   وارتباطا بالموضوع، أكد المكتبان النقابيان أن اجتماعهما يأتي “أمام إصرار المسؤولين على تخريب المدرسة العمومية والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وتسليع التعليم وضرب مجانيته، وإدخال الهشاشة إلى القطاع، والتضييق على حرية ممارسة الإضراب، من خلال تمرير مخططات طبقية تراجعية أهمها نظام التقاعد، آلية التشغيل بالعقدة، القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشروع القانون التكبيلي للإضراب”، علاوة على “تلكؤ الوزارة في الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة بكل فئاتها وعدم إخراج نظام أساسي يستوعب جميع المطالب ويستجيب لانتظارات مختلف الفئات التعليمية.