العدول والموثقين…صراع إختصاصات بفتيل مشروع القانون المالي

التازي أنوار

استنكرت هيئة الموثقين بالمغرب ترامي الهيئة الوطنیة للعدول على اختصاصاتھا وحقوقھا القانونیة المكتسبة، مسجلة محاولة مھنة العدول انتحال صفة الموثق.

وحسب بيان استنكاري للموثقين، فقد شجبت هيئة الموثقين محاولة مھنة العدول نفیھا  مع مھام ومھنة الموثق المنصوص علیھا قانونا، وذلك من خلال مطالبتھا بطریقة متكررة بتلقي الودائع ضربا في ذلك بالمقتضيات القانونیة المنظمة لمھنة العدل.

و دعا المصدر ذاته، كل من وزیر العدل و وزیر المالیة لتطبیق القانون الذي ینص على تنافي مھنة التوثیق مع خطة العدالة، و احتفاظ المجلس الوطني لھیئة الموثقین بالمغرب بحق اللجوء للقضاء ضد الانتهاكات المستمرة، والمتكررة لھیئة العدول اتجاه مھنة التوثیق ومنتسبیھا.

ويعود الخلاف الدائر بين الهيئتين، إلى تقديم هيئة العدول لمقترح تعديل لبند في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يهم تعويض الموثق بالبنك في إحدى المعاملات العقارية، حيث وصفت هيئة الموثقين الأمر بالترامي على حقوق الموثقين المكفولة من 94 سنة.

وجاء في البيان “حیث إن السادة العدول لا یمكنھم بمقتضى القانون تلقي الودائع أو القیام بمھام الموثق نظرا لانتفاء مھام واختصاصات ھذا الأخیر مع مھام واختصاصات العدول وفق المادة 04 من القانون .32.09 “

و ذكر أن ما قامت به الھیئة الوطنیة للعدول یعتبر دفاعا على مصلحة فئویة وترامیا على اختصاص الموثق،  مشيرا إلى أن جمیع المقترحات التي تتقدم بھا الھیئة الوطنیة للموثقین تھدف بكل تجرد إلى تحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة الفئویة وترامیا على اختصاص مھن اخرى.