“مول الكاسطيكة” يواجه تهمة التمويل الخارجي وتهم أخرى ثقيلة

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات زين العابدين خليلي أن ما ورد في شريط الفيديو الذي نشره “مول الكاسكيطة” قبل أيام، والذي تم توقيفه بسببه، أن تكون له علاقة، بحرية الرأي والتعبير، بل يشكل من الناحية القانونية، جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضح وكيل الملك ، في بلاغ له مساء الثلاثاء، أنه وتبعا للبلاغ الصادر عنه يوم 1 دجنبر الجاري، بشأن إيقاف المسمى محمد السكاكي، المعروف بـ”مول الكاسكيطة”، تضمن سبا للمواطنين المغاربة ووصفا لهم بأوصاف حاطة من الكرامة الإنسانية ومسا بالمؤسسات الدستورية.

وأوضح وكيل الملك، أن النيابة العامة، في هذا الصدد، توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في هذا الفيديو من عبارات سب وشتم وقذف تخرج عن حرية الرأي والتعبير، وتشكل جرائم معاقب عليها قانونا.

هذا وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اتضح أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تشكل جرائم قائمة الأركان، وأن المعني دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، تتناول مواضيع تخلق الحدث، وأن هذه العملية تدر عليه شهريا مبالغ مالية تتراوح ما بين 20,000 إلى 30,000 ألف درهم، كما أثبتت الأبحاث أن المتهم تلقى من الخارج عدة تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية.

هذا وتقررت إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء من خلال البذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات.