• مجلس المستشارين يدخل تعديلا جديدا على المادة 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، يحسن شروط إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع المسكن الرئيسي من الضريبة على الدخل. وهكذا ستكون أمام الأشخاص الذين يبيعون عقارا يمثل سكنا رئيسيا فترة سنة كاملة لاقتناء سكن رئيسي جديد بدل 6 أشهر اليت تضمنتها الصيغة السابقة للمادة، للاستفادة من هذا الإعفاء. ورغم أن المهلة الجديدة تبقى غير كافية لشراء سكن جديد، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من 6 أشهر التي تضمنتها الصيغة السابقة.
• في الوقت الذي جربت السلطات العمومية في مدينة الدار البيضاء الكثير من الخطط لاستئصال ظاهرة الأسواق العشوائية التي تحتل الكثير من الأزقة، فان هذه القضية ما تزال تتمدد في الكثير من المناطق، حيث شهدت العديد من التجمعات السكنية الجديدة في السنوات الأخيرة انبعاث مجموعة من الأسواق العشوائية في منظر يثير الكثير من التذمر والاستياء في صفوف مجموعة من المواطنين. ويعتبر بعض المتتبعين للشأن المحلى أن نهاية الأسواق العشوائية في العاصمة الاقتصادية لن يكون إلا من خلال مراقبة تشاركية يساهم فيها جل المتدخلين، بمن فيهم الباعة الذين أصبح يطلق عليهم باعة الرصيف، عوض الباعة المتجولين، لأن الأمر لم يعد يتعلق بباعة يتجولون في الشوارع والأزقة البيضاوية ولكن بباعة قارين في مكانهم منذ سنوات، وهو ما يستدعي التفكير في صيغ أخرى وبدائل من أجل اجتثاث هذه الظاهرة وتحرير الملك العمومي بصفة نهائية لاسيما بعدما فشلت خطة الأسواق النموذجية في المدينة.
• علم لدى منطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطن نيجيري يبلغ من العمر 44 سنة، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد، بلغت في مجموعها كيلوغراما واحدا و730 غراما من هذه المادة المخدرة ((1.730 غرام. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه بتاريخ 25 نونبر المنصرم، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل، حيث تم الاشتباه في تهريبه لمخدر الكوكايين داخل أمعائه. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز شحنات الكوكايين المضبوطة على شكل 94 كبسولة.
• قضية الإجهاض تعود إلى الواجهة من جديد، بعد أن أبدى المجلس العلمي الأعلى رأيه بخصوص هذه القضية في بلاغ لأمانته العامة. وأكد المجلس بشكل صريح أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”. ويتضح من خلال رأي المجلس أنه يرغب في تغليب الاجتهاد، الذي يتيح إمكانية الإجهاض في حالات معينة.
• عبر رئيس جزر القمر، غزالي عثماني عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعم المغرب لمخطط إقلاع 2030 لجزر القمر، والذي انعقد المؤتمر المخصص لتمويله يومي الاثنين و الثلاثاء في العاصمة الفرنسية. و يلتئم في هذا المؤتمر، الذي يعقد بالمقر الأوروبي للبنك الدولي بباريس، إلى جانب المغرب، كافة شركاء جزر القمر والبلدان الصديقة والمجتمع المالي الدولي (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية…) والمستثمرين المحتملين، بهدف تعبئة الاعتمادات المالية لدعم التنمية السوسيو – اقتصادية الشاملة لجزر القمر بحلول عام 2030. وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، الذي ترأس وفدا هاما حكوميا واقتصاديا من قطاعات عديدة، عن دعم المغرب لمخطط الإقلاع 2030 لجزر القمر. كما أكد أنه يمكن لجزر القمر أن تعتمد على المملكة المغربية من أجل مواكبتها بشكل ملموس ودائم ، في إطار ثنائي، أو في إطار عمل ثلاثي الأطراف لبلوع طموحها المتمثل في تحقيق إقلاع اقتصادي.
• بحث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن ، بمكة المكرمة، خدمة الحجاج المغاربة لموسم حج 1441هـ. وتناولت مباحثات الجانبين الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج مملكة المغرب بموسم حج 1441هـ. وخلال الاجتماع ، وقع الجانبان اتفاقية موسم حج 1441هـ والتي تتعلق بتنظيم قدوم الحجاج المغاربة وتوفير جميع متطلباتهم من خلال الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
• أكد مدير نظم المعلوميات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ماجد الحلو أن التحول الرقمي للقطاع الفلاحي يشكل فرصة للنهوض بالحكامة الجيدة للسياسة الفلاحية. وأوضح الحلو، في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الإفريقي للتنمية والوزارة حول موضوع “التحول الرقمي للفلاحة بالمغرب”، أن رقمنة القطاع الفلاحي تمكن من تحسين حكامة السياسة الفلاحية والدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد، وذلك بفضل تقاسم المعلومات وأدوات اتخاذ القرار.
• “هي تجربة أولى بالمغرب ورائدة في إفريقيا والعالم العربي، كما أننا لم نستورد هذه الفكرة أو نسخناها عن أخرى، وإنما نحن بصدد التأسيس لتجربة جديدة ستحقق ثورة في مجال تشغيل المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب في مراكز النداء التي لم يكن متاحا لهم الاشتغال فيها من قبل”، هكذا بدأ الكفيف يوسف بویزدوزان، مدير مركز نداء المكفوفين، متحدثا عن هذا المشروع الذي رأى النور وسط مدينة فاس بحرالأسبوع المنصرم. “مركز نداء المكفوفين”، الذي تم إحداثه بشراكة ما بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفرع فاس للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمبلغ إجمالي قدره 550 ألف درهم، قال عنه متحدث الجريدة إنه مرکز مدمج سيفتح آفاقا واعدة لتشغيل المكفوفين وضعاف البصر.
• كشف سعيد أمزازي وزارة التربية الوطنية، عن الكلفة المالية السنوية للهدر الجامعي، والتي تقدر بنحو 3 ملايير درهم، مؤكدا أن 43 في المئة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون شهادة الدروس العامة الجامعية أو شهادة الإجازة. وسجل الوزير ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن 16 في المئة من الطلبة يغادرون الجامعة بعد 6 أشهر من انطلاق السنة الجامعية دون اجتياز امتحانات الأسدس الأول، وأن نسبة الإشهاد في الثلاث السنوات الجامعية الأولى لا تتجاوز عتبة 20 في المئة. وقال أمزازي، إن التحول إلى نظام البكالوريوس هدفه أساسا معالجة الاختلالات التي تتخبط فيها الجامعة المغربية والتي من بينها غياب نظام التوجيه، والاكتظاظ وارتفاع عدد الطلبة الذي وصل إلى أكثر من مليون طالب.
• قامت لجنة إقليمية مختلطة تتألف من مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والولاية وقيادة الدرك، مؤخرا بمنطقة شراقة (ضواحي مدينة طنجة)، بضبط معمل سري لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية مكنت من حجز 11,19 طنا من المنتوجات البلاستيكية تتكون من حوالي 4 طن من المادة الأولية البوليتلين و 7,34 طن من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التامة الصنع وثلاث آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة. وأضاف البلاغ أن السلطات قامت بتشميع آليات الإنتاج وفتح بحث قضائي في هذا الشأن.
• كشف وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أنه لم يتم إشراك مؤسسة وسيط المملكة لإبداء الرأي في المادة الـ9 من مقتضيات مشروع مالية 2020، والتي تنص على حظر الحجز على ممتلكات وأموال الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضدها. واعتبر محمد بنعليلو، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم 2018، أن في عدم إشراك المؤسسة تجاوزا لاختصاصاتها الدستورية. ومع ذلك، فقد أكد بنعليلو أن مؤسسة الوسيط لها موقف واضح من المادة 9. وأوضح بنعليلو في هذا السياق أن مقاربة المؤسسة لهذه المادة ترتكز على حرص المؤسسة على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية ضمانا للمساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء، واحترام السلطة القضائية في إصدار أحكامها واحترام الخيارات التشريعية.
• قررت النقابة الوطنية للعدول الطعن في عدم دستورية المادتين 63 و93 من مشروع قانون المالية، وكلفت كاتبها العام بمباشرة الإجراءات القانونية للطعن. وجاء هذا القرار، في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، وذلك في إطار مواكبته لبعض مضامين مشروع قانون المالية 2020 التي ترتبط بمزاولة العدول لمهامهم. ودعت النقابة الوطنية للعدول، في بيان لها، إلى مراعاة النصوص الدستورية الصريحة، بما يضمن حرية المتعاقد في اختيار المرفق التوثيقي الذي يرغب فيه دون احتكار لجهة معينة. وقال البيان إن المادة 63 من مشروع قانون المالية تعتبر تكريسا للمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، واحتكارا بصريح المادة 166 من دستور المملكة التي أوكلت لمجلس المنافسة کهيئة دستورية مستقلة تنظيم ومراقبة الممارسات المنافية لها .

















تعليقات
0