استئناف محاكمة رئيسين سابقين للحكومة بالجزائر بتهمة الفساد

استؤنفت الاربعاء بالعاصمة الجزائرية أول محاكمة بتهمة الفساد لمسؤولين سابقين وكبار رجال الاعمال وبينهم رئيسا حكومتين سابقين، في غياب المحامين الذين قرروا مقاطعتها.

 وهذه المحاكمة هي الاولى بعد تحقيقات واسعة النطاق في قضايا فساد أثيرت اثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش، وذلك بعد توليه رئاسة البلاد 20 عاما.

وفي قفص الاتهام رئيسا وزراء سابقان في عهد بوتفليقة موقوفان منذ  يونيو، وهما احمد اويحيى الذي تولى أربع مرات منصب رئيس الوزراء بين 1995 و2019 ، ثلاث منها في ظل رئاسة بوتفليقة، وعبد المالك سلال الذي تولى منصب رئيس الوزراء بين 2014 و2017 حيث يلاحق المتهمان في قضايا اختلاس متنوعة ومحسوبية في قطاع تركيب السيارات.

ونشأت صناعة السيارات الجزائرية الفتية في 2014 من خلال شراكات بين مصانع أجنبية ومجموعات جزائرية اغلبها يملكها مقربون من النظام.

ورغم عدم احترام الصناعيين كراسة الشروط، فقد حظي القطاع بمساعدات من الدولة وبامتيازات ضريبية مهمة، رغم عدم تحقيقه الهدفين الرئيسين وهما خفض كلفة التوريد على الجزائر وخفض سعر السيارات في السوق المحلية.

وهي المرة الاولى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962 التي تتم فيها محاكمة رؤساء وزراء سابقين.

وقال المتهمان ان المحكمة لا تملك صلاحية محاكمتهما حيث ينص الدستور على ان الجرائم التي يرتكبها رئيس وزراء خلال أداء مهامه تنظر أمام “محكمة أمن الدولة”.

لكن الادعاء رد عليهما بأن القانون الاساسي الذي يفترض ان يرسي محكمة أمن الدولة لم يصدر أبدا، وبالتالي فانه لا بديل عن محاكمتهما أمام القضاء العادي.

ووجهت الى اويحيى تهم “تبديد أموال عامة، وسوء استغلال منصب، ومنح الغير امتيازات غير مستحقة، وتضارب مصالح، وفساد، وتبييض اموال، والتصريح الكاذب”.

وأخذ عليه خصوصا تمييز بعض الصناعيين في قطاع السيارات رغم عدم توفر الشروط المطلوبة لديهم، وذلك على حساب منافسيهم.

ورد المتهم بأنه “لم يحصل تبديد (مال عام) وأن الاختيار تم على أساس ما كان متوفرا في السوق. وكان هؤلاء الصناعيون في السوق وفضلنا الاحتفاظ بهم”.

من جانبه نفى سلال التهم وقال انه لم تكن له “اية سلطة” على وزرائه وكان يتولى مجرد “تنسيق” عمل الحكومة.