هذه هي خلاصات مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب

اجتمع مجلس رقابة القرض الفلاحي للمغرب يوم الخميس 05 دجنبر 2019 تحت رئاسة  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وخصص هذا الاجتماع لاستعراض ومناقشة نشاط القرض الفلاحي للمغرب  خلال الفصل الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019 والفصل الثالث المنتهي في30 سبتمبر 2019، والاطلاع على مدى تقدم مختلف مشاريع البنك.

وقد هنأ أعضاء المجلس مسيري البنك على التطورات المهمة التي عرفتها المؤسسة وعلى المجهودات المبدولة من طرف القرض الفلاحي للمغرب.

وقدم طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، المنجزات المرقمة التي حققها البنك إلى حدود نهاية سبتمبر ، والتي تتميز ب:

• ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنحو 13 في المائة ليبلغ 2.8 مليار درهم؛

• بلوغ جاري القروض الموزعة 85 مليار درهم، وموارد الزبناء المودعة  لدى البنك 83 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة و1 في المائة على التوالي

• ارتفاع النتيجة الصافية حصة المجموعة إلى مستوى 444 مليون درهم في 30 سبتمبر 2019 بزيادة 2.26 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية. فيما بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك من جهتها 250 مليون درهم، وعرفت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع النتيجة المسجلة في 30 سبتمبر 2018؛

• بلوغ الرساميل الذاتية النظامية للبنك 11.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2019، بزيادة 5 في المائة منذ بداية العام.

من جهة أخرى، أخذ أعضاء المجلس علما بنجاح عملية إصدارديون ثانوية دائمة من طرف البنك. ومكنت هذه العملية القرض الفلاحي للمغرب من تعبئة 850 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة اكتتابات المستثمرين في إطار هذه العملية ناهزت 2.9 أضعاف قيمة السندات المعروضة، إذ بلغت قيمة السندات المطلوبة من طرف المستثمرين المكتتبين أكثر من 2 مليار درهم.

وبفضل هذا الإصدار، تمكن القرض الفلاحي للمغرب من تعزيز رساميله الذاتية، كما حسن نسبة رأسماله الأساسي من المستوى الأول (Tier One)، معبئا بذلك الوسائل اللازمة لمواكبة استراتيجيته الطموحة ” كاب 2023“.

وشكل هذا الاجتماع كذلك مناسبة للإطلاع على تقدم  المشاريع الجاري إنجازها من طرف البنك، ومنها على الخصوص ورش التحول الرقمي الذي أصبح يمثل اليوم بالنسبة للبنك أحد روافد تسريع الشمول المالي، وأحد روافع تنمية الخدمات البنكية بشكل يومي.