حقوقيون بخنيفرة يطالبون بفتح تحقيق قضائي وإداري في ظروف وفاة طفلة بالمستشفى الإقليمي

أحمد بيضي

   في خضم التطورات التي خلفتها قضية وفاة طفلة، في ظروف مستفهمة، بالمركز الاستشفائي لخنيفرة، فور إخضاعها لعملية جراحية على مستوى اللوزتين (الحلاقم)، دخل فرع  خنيفرة ل “الهيئة المغربية لحقوق الانسان” على الخط بإصداره لبيان في الموضوع، طالب من خلاله الوكيل العام للملك ب “فتح تحقيق فوري في ظروف وأسباب وفاة الطفلة”، مع مطالبة وزير الصحة ب “مباشرة تحقيق إداري بخصوص الطبيب المعني بالعملية وملابسات وفاة هذه الطفلة”، بحسب البيان.

   وقد استهل فرع “الهيئة المغربية لحقوق الانسان” بيانه بتأكيده على مدى متابعته لحيثيات ملف الطفلة، ذات الأربع سنوات من عمرها، إثر خضوعها لعملية استئصال اللوزتين على يد الطبيب الاخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة (خ م)، حوالي الساعة التاسعة صباحا، من يوم الأربعاء رابع دجنبر الجاري، إذ “مباشرة بعد استفاقة الطفلة من حالة التخدير، والتحدث مع والدها، تم نقلها خارج القاعة، لتتدهور حالتها بشكل فضيع اضطر أمامه الأب إلى الاستعانة بأحد المستخدمين بالمستشفى لنقل طفلته صوب قسم الانعاش”، حيث تركت تواجه مصيرها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

    ولم يفت فرع الهيئة الحقوقية، ضمن ذات بيانه، التذكير بما “عاشه المركز الاستشفائي المذكور من فضيحة، كان بطلها الطبيب المعني بالأمر، بعدما تبث قيامه، صحبة زوجته (طبيبة العيون) باستغلال مركب الجراحة لإجراء عمليات جراحية سرية كادت إحداها أن تودي بحياة سيدة، في عقدها الرابع، بحسب تقرير رفعه حينها حارس عام بالمستشفى، ولم يتم الكشف عن نتائج التحقيق، إلى حدود اليوم، ما طرح أكثر من علامات استفهام بشأن موقف القائمين على الوضع الصحي”، بحسب البيان.

    وارتباطا بالموضوع، شدد فرع الهيئة على اعتبار ما وصفه ب “تردي الخدمات الصحية بالمركز الاستشفائي لخنيفرة، والنقص الملحوظ في التجهيزات والأطر الطبية، مسا خطيرا بحق ساكنة الإقليم في التطبيب”، فيما أكد فرع ذات الهيئة الحقوقية “أن غياب آليات فعالة للمراقبة، وغض الطرف عن المخلين بواجباتهم المهنية لصالح العمل في المصحات الخصوصية، يزيد من تفاقم أزمة القطاع الصحي العمومي”، يضيف البيان.

    وفي ذات السياق، أعرب فرع الهيئة عن استنكاره الشديد لما وصفه ب “الاذان الصماء التي تنهجها السلطات المحلية والاقليمية، والجماعات المحلية ومندوبية الصحة، تجاه الوضع الكارثي الذي يعرفه المركز الاستشفائي الاقليمي بخنيفرة”، على حد نص البيان الذي تم تعميمه من طرف فرع الهيئة الحقوقية بالموازاة مع تنشره المنابر الاعلامية من صيحات وانتقادات وتقارير.