“القرقوبي” يستنفر الصيادلة وهذا ما طالبوا به

 الزبير سردوني

دعا محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، إلى الدخول على الخط من أجل تأمين صرف أدوية الأمراض النفسية، وذلك عبر اعتماد وصفات مؤمنة و مرقمة للأطباء، يحصلون عليها مباشرة من هيئة الأطباء أو من مديرية الدواء و الصيدلة، من أجل حمايتها من التزوير.

و تم تقديم هذا المقترح لوزارة الصحة و الهيئة الوطنية للأطباء، و طالب من خلاله الصيادلة رئاسة النيابة العامة بالتدخل و دعمهم بمذكرات و مراسلات ترفعها لوزارة الداخلية و الصحة.

و أكد لحبابي على أن الأدوية مثل أدوية علاج الصرع و الباركنسون و دواء “طرامادول” الذي يستعمل لعلاج آلام مرض السرطان يجب أن تدخل ضمن إطار الأدوية التي يتم صرفها إلا بوصفة طبية، و تابع قائلا أن الصيدلاني يعارض دوره المهني عندما يريد إنقاذ مريض من أزمة صحية في العديد من المرات و التي يكون فيها المريض قد فقد فيها وصفته الطبية أو انتهت صلاحيتها .

و انتقد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب استمرارية العمل بالقوانين دون تجديدها، مشيرا إلى المراجع القانونية لهذا النوع من الأدوية و هي قانون 1922 المتعلق بالإتجار استيراد المواد السامة، و قانون 1974 المتعلق بالمخدرات و المواد السامة، و التي تضع المخدرات و أدوية العلاج النفسي في كفة واحدة و هو ما يجعل تجار المخدرات و الصيدلاني الذي عطي الدواء بدافع مهني أو إنساني في قدم المساواة، مؤكدا على أنه قدم طلبا للقاء النيابة العامة من أجل طرح الإشكالية بتفاصيلها في مقابلة رسمية، و توضيح الأجواء التي يمارس فيها الصيدلاني عمله و الإكراهات التي يعاني منها.