الدعوة  بالرباط  إلى الجمع بين المقاربة العقابية والبعد الحقوقي في مجال محاربة العنف ضد النساء  

دعا المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمها مجلس المستشارين، الأربعاء 11 دجنبر  بالرباط، حول “دور البرلمانات في حماية المرأة وتشديد عقوبات مرتكبي العنف في مشروع إصلاح القانون الجنائي”، إلى التعزيز الشامل للإطار القانوني المتصل بمحاربة العنف ضد النساء، من خلال التنصيص على الجمع بين المقاربة العقابية والبعد الحقوقي.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أن “البرلمانيين، انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليهم لتتبع تنفيذ السياسات العمومية والبرامج وضمان استجابتها للمعايير والأهداف التي وضعت من أجلها، يقع على عاتقهم السهر على تطبيق القوانين وسد الفجوات التي تحصل غالبا بين التشريع والتنفيذ الفعلي”.

ودعوا في ختام هذا اللقاء إلى التركيز على الجانب التثقيفي والتوعوي باعتبار أن “التقدم في هذا للمجال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تغيير المواقف وأنماط السلوك الاجتماعي وتعزيز الوعي بقضايا حقوق المرأة عموما والعنف ضد النساء خصوصا”.

كما دعوا إلى إرساء مقاربة عرضانية توحد جهود جميع الأطراف المعنية قصد وضع حد لهذه الآفة، مع التركيز بشكل خاص على دور البرلمانات في إقامة قنوات مفتوحة للاتصال وشراكات فاعلة على المستويين المحلي والدولي.

 وشهد هذا اللقاء التفاعلي مشاركة برلمانيين من كلا المجلسين، وممثلين عن وزارة القطاعات الوزارية المعنية، والمجتمع المدني قصد تعزيز الحوار وتبادل المعلومات.