الاجرام الالكتروني يستنفر الامن المغربي

أبرز محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أن وجها آخر للعالم الرقمي أو ما يصطلح عليه بالجريمة الإلكترونية “يتمثل أساسا في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بالحياة الخاصة للأفراد عبر الإنترنيت، من قبيل الابتزاز والتشهير والتحريض والتحرش والتهديد، ثم الجرائم المالية عبر الإنترنيت، وكذا جرائم الإرهاب الإلكتروني.”

وأضاف خلال أشغال المؤتمر 43 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس، أنه مواكبة منها للتطورات التي تعرفها الجريمة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ونظرا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخطيرة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الأخيرة بمجموعة من الاجراءات والتدابير الكفيلة بالتصدي للاستعمال المعيب للتكنولوجيا في اقتراف أعمال إجرامية.

وفي معرض تطرقه لخطة عمل المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الإجرام الإلكتروني، ذكر المصدر ذاته، أنه تم على المستوى المؤسسات، إحداث وحدات متخصصة على صعيد المديرية المركزية للشرطة القضائية تختص بمعالجة هذا النوع من القضايا، بالإضافة إلى إحداث مكتب وطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية.

ويشار إلى أنه تمت معالجة 435 قضية خلال سنة 2018 تدخل في خانة جرائـم الابتزاز الجنسـي عبـر الإنترنت بالمغرب، وأسـفرت عـن توقيـف 267 شخصا.