تعديل القانون الجنائي…تأجيل جديد لتقديم مقترحات الفرق البرلمانية

التازي أنوار

بعدما كان مقررا يوم غذ الجمعة 13 دجنبر، آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، خرجت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب لتعلن عن موعد لاحق لتقديم التعديلات والمقترحات على المشروع المذكور لم تحدد تاريخه بعد.

وأثار تعديل القانون الجنائي نقاشا واسعا لدى مختلف الشرائح المجتمعية بما في ذلك الفعاليات الحقوقية والخبراء الأكاديميين والجامعيين، حيث لم يحظى بإجماع مختلف مكونات الطيف السياسي ببلادنا. وبدوره انخرط المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا النقاش المجتمعي حول تعديل بعض فصول القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات الفردية والحقوق الأساسية.

ولم تحدد اللجنة موعد تقديم تعديلات الفرق البرلمانية بخصوص مشروع القانون 10.16 بتغيير القانون الجنائي، من أجل عرضها للتداول والتصويت.

ويشار إلى أن نواب الامة وجدوا أنفسهم أمام امتحان الحريات بما فيها الحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق التي حظيت باهتمام كبير وأثارت نقاشات في البيوت والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم تعديلات تلائم النقاش الدائر وتعبر عن انشغالات وتوجهات المواطنين.

و ستعتمد المنظومة الجنائية الجديدة على العمل من أجل اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كتطبيق المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وكذا القيد الإلكتروني، إلى جانب الوضع تحت الاختبار القضائي وذلك باعتبارها تساهم في حل مجموعة من المشاكل.

و من جهة أخرى، يسعى إعداد قانون المسطرة الجنائية إلى تعزيز و تقوية الضمانات للمحاكمة العادلة و حقوق الدفاع ، بالإضافة إلى مراجعة الوضع تحت الحراسة النظرية و الاعتقال الإحتياطي، كما تهدف إلى وضع آليات للوقاية من التعذيب وآليات مكافحة الجريمة ومحاربة الضحايا و التنفيذ الزجري، وكذا إرساء مقاربة جديدة لعدالة الأحداث.

و يعمل المغرب على تقوية أدوار الرقابة القضائية والادارية على المؤسسات التشريعية في بعدها الوقائي والحمائي وذلك رغم الاكراهات المسجلة، حيث باتت أبواب المؤسسات مفتوحة أمام مجموعة من الآليات الأممية المختلفة لحقوق الإنسان.