• تجاوز أوجه القصور في القانون الحالي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الكهرباء، هي الأهداف المتوخاة من إصلاح القانون المتعلق بالطاقات المتجددة. ويتضمن مشروع القانون الجديد، الذي يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة، العديد من المستجدات، كإلزامية إيداع ضمانة بنكية للحصوص على ترخيص الإنتاج، وتحديد عتبة إنتاجية القطاع الخاص من الكهرباء في 40 في المئة، والتي يمكن استغلالها من طرف مسيري الشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء. • لن يكون يمقدور الشركات المصدرة الحديثة النشأة، من الآن فصاعدا، الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات لدوران الصادرات، على رقم معاملاتها عند التصدير. وهكذا، ستخضع هذه الشركات للضريبة، ابتداء من السنة المالية المقبلة، بنسب تضريب تدريجية، مع تحديد نسبة 20 في المئة بالنسبة للأرباح الصافية التي تتجاوز مليون درهم.
• توصل عدد كبير من رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، خلال الأسبوع الجاري، بكاميرات مخصصة للمراقبة توثق تصرفات رجال الأمن مع السائقين المخالفين لقانون السير، إذ بدأ العمل بها بشكل فعلي في مدارات معينة. وعلمت “المساء” من مصدر جيد الاطلاع أن الكاميرات أعطيت كذلك لفرق الأبحاث والتحريات بالزي المدني، إضافة إلى الفرقة الأمنية المكلفة بأمن الملاعب ورجال الأمن بالزي المدني، الذين تعهد لهم مراقبة الشغب في المباريات الرياضية. وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعد اعتمادها من طرف جهاز الدرك، الذي يعتبر أول من سبق إلى اعتماد كاميرات توثق لحظات توقیف مخالفي حوادث السير وتحرير المخالفات في حقهم لمنع أي محاولة للارشاء من قبل المواطنين.
• استبقت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير دخول المرسوم المحدد لاجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ببعث تحذير صريح لرؤساء الجماعات من فتح الباب لأي تجاوزات أو انحرافات في تسليم رخص التسوية، من خلال دورية مشتركة شددت على ضرورة التقيد بالشروط المقررة في المرسوم تحت طائلة “تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة الإدارية”. ونبهت الدورية، التي وجهت إلى ولاة الجهات والعمال ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، إلى الخصوصية التي تطبع رخص التسوية، وضرورة تحصين إجراءات منحها من الانحرافات التي قد تشوبها، مشيرة إلى أن المرسوم حدد نطاق تطبيقها والشروط الواجب استيفاؤها من أجل منحها، بعد أن ميز بين البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية.
• بعدما كسب معركة المادة الـ9 من مشروع قانون المالية، المثيرة للجدل، بدعم من بعض فرق المعارضة، لم ينجح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون في المصادقة النهائية على قانون المالية إلا باللجوء إلى مقتضيات الدستور. ولم يجد بنشعبون، خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية بمجلس النواب، بدا من استعمال “فيتو” الفصل الـ 77 من الدستور، لرفض مجموعة من التعديلات، أبرزها إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل بدعوى أن هذا التعديل من شأنه أن يخفض موارد الميزانية بأزيد من 1.5 مليار درهم. • صوت أعضاء تحالف الطيران العالمي”وان وورلد” بالأغلبية، على انضمام شركة الخطوط الملكية المغربية لهذا التحالف المرموق، ابتداء من 31 مارس المقبل. وستصبح بذلك شركة الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تنضم إلى هذا التحالف العالمي. وبفضل شبكتها التي تضم أزيد من 100 وجهة في 49 بلدا، ستسمح الخطوط الجوية الملكية المغربية لتحالف “وان وورلد” بإضافة 34 وجهة جديدة و21 بلدا إلى خريطتها.
• ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأربعاء 11 دجنبر 2019م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين. وهكذا، تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعلى مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها. ووفاء من المغرب بتعهداته والتزاماته الجهوية والدولية، صادق المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين. ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد”.
• قال المدعي العام لدى المحكمة الوطنية الإسبانية، خيسوس ألونسو، بمراكش، إن المملكة المغربية بلد رائد في المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب. وأوضح ألونسو، خلال الجلسة العمومية للنيابات العامة الأعضاء في مجموعة الاتفاق الرباعي، إن “المغرب، الذي يقع في خط المواجهة، مصمم، كما إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، على القضاء على هذه الظاهرة العالمية العابرة للحدود التي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي”. وأضاف أن هناك رغبة قوية من قبل البلدان الأربعة (المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا)، التي عانت كثيرا من هذا التهديد، لتنسيق اجراءاتها لمحاربة هذا الخطر العالمي”، مسجلا ان إحداث هذه المجموعة الرباعية لمكافحة الإرهاب هو أفضل دليل على ذلك. وقال .. “نحن، مدعوون، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، للعمل معا على مواجهة الجريمة المنظمة، التي يعد الإرهاب أحد أشكالها، من خلال توحيد أنظمة تبادل المعلومات والتنسيق”.
• تنعقد الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي في الفترة ما بين 12 و14 دجنبر الجاري بباريس، بمشاركة وفد مغربي هام يقوده رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، الحبيب المالكي وحكيم بنشماس. وحسب بلاغ للبرلمان المغربي، يضم الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة الرابعة للمنتدى رؤساء الفرق البرلمانية ورئيسي لجنتي الخارجية ورئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية-الفرنسية بمجلسي النواب والمستشارين. وأوضح البلاغ أن المنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي سيتناول خلال هذه الدورة مواضيع ذات أهمية بالغة بالنسبة للبلدين، تتعلق بدور الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الكونية المرتبطة بالتغيرات المناخية، وسبل توطيد الديمقراطية، فضلا عن الشراكة المغربية – الفرنسية في مجال تعزيز الأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، والتنمية في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والترابية والبشرية.
• أفاد بحث للمندوبية السامية للتخطيط بأن الفقر والصراعات ذات الطابع المادي وانعدام التواصل، تعد أهم الأسباب وراء العنف الزوجي. وذكر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أن الفقر والصراعات ذات الصبغة المادية في تصور 55 في المئة من النساء و 74 في المئة من الرجال، تشكل أهم الأسباب التي تكمن وراء العنف الزوجي. ويشكل انعدام التواصل بين الزوجين سببا لذلك بالنسبة ل13 في المئة من الرجال و 6 في المئة من النساء. وبخصوص العنف في الأماكن العامة، أوضح المصدر ذاته، نقلا عن نتائج البحث الذي أنجز بين فبراير ويوليوز 2019، أن 15 في المئة من النساء و40 في المئة من الرجال يعتبرون أن الفقر من بين المسببات الرئيسية لانتشار العنف بالأماكن العامة إضافة إلى تناول الكحول وتعاطي المخدرات بالنسبة ل16 في المئة من النساء و21 في المئة من الرجال وعطالة الشباب بالنسبة ل15 في المئة من النساء و2 في المئة من الرجال.
• وافق البنك الافريقي للتنمية على تمويل بقيمة 245 مليون يورو لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإنجاز برنامجه لتطوير شبكات نقل الكهرباء وكهربة العالم القروي حسب ما علم لدى البنك. وقال المدير العام للبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، “إنه برنامج استراتيجي بالنسبة للمغرب. وهي عملية ذات أولوية بالنسبة للبنك”، مضيفا ان “تطوير شبكة نقل الكهرباء، سيمكن المغرب من الاستجابة للطلب على الطاقة، الذي يعرف نموا بمعدل 5 بالمئة على مدى العقد الماضي. وهذه دينامية من شأنها أن تعزز مزيج الطاقة أكثر خضرة”.
• صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020 في قراءة ثانية بالأغلبية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب. وأوضح مجلس النواب، في بلاغ له، أنه وبعد التصويت على مواد المشروع كما صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي سبق تعديلها بمجلس المستشارين، والتصويت على المشروع برمته، قدم ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، مداخلات لتفسير التصويت طبقا للمادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبهذا، يستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2020 مسطرة دراسته بالبرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
• دعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، بتونس العاصمة، إلى معالجة إعلامية رصينة ومسؤولة لقضية الهجرة. وأكدت أخرباش، خلال ورشة دولية، تنظمها المنظمة الدولية للهجرة بتونس، حول موضوع “الميثاق الأخلاقي للتغطية الإعلامية للهجرة”، أنه “من الضروري العمل سويا حتى لا يتم استغلال التمثيل الاعلامي للمهاجرين، لأن ذلك قد يشكل خطرا على التماسك الاجتماعي”. وشددت، في هذا الاتجاه، على التأثير الذي يمكن أن تمارسه وسائل الإعلام في مجال استقطاب المجتمعات حول بعض القضايا الخلافية، من قبيل الهجرة، لأن “وسائل الإعلام تساهم بشكل واسع في بناء مخيالنا الجمعي وتمثلنا للآخر وللعالم”.
• أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الناتج المحلي الخام في مناطق الواحات وشجر الأركان ارتفع من 84 مليار درهم إلى 129 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و2018، وبأنه تم خلق أكثر من 82 ألفا و527 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بين 2012 و2018، أي ما يمثل 52 في المئة من الأهداف المحددة لسنة 2020.
• أعلن الاتحاد الأوروبي عن منح المغرب دعم مالي قدره 101.7 مليون يورو لمساعدته في تكثيف محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أن هذا الدعم ، الذي يندرج في اطار الص ندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل افريقيا، يهدف إلى “دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”. ونقل البيان عن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع – أوليفر فاريلي قوله انه “بفضل هذه المساعدة الجديدة، نعمق شراكتنا مع المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق غرب المتوسط وتجنب تعريض الأفراد حياتهم للخطر”.
• اختتمت فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للأركان، الذي نظم بفضاءات متعددة بمدينة أكادير (7 -11 دجنبر الجاري) بموازاة مع تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للأركان، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال إنتاج وتسويق وتثمين منتوج الأركان ومشتقاته. وتميز المعرض، الذي أقيم على مساحة مغطاة فاقت 2000 متر مربع، وبخمس ساحات رئيسية انتظمت على شكل قرى مصغرة من الأروقة والخيام التقليدية، الذي زاره 50 ألف شخص، بعرض لمنتجات 120 تعاونية، الشيء الذي مكن التعاونيات من تحقيق رقم معاملات مهم من خلال بيع 80 في المئة من منتجاتهم بفضل الإقبال الكبير للساكنة والسياح على المعرض، وفقا لإفادة الجهة المنظمة.
















تعليقات
0