تقرير أممي يكشف أشكال التمييز التي ما زالت تعاني منها المرأة المغربية

التازي أنوار

رصد تقرير أممي أشكال التمييز التي ما زالت تعاني منها المرأة المغربية إما بشكل جزئي أو كلي لكون القانون المغربي لا ينص على المساواة بين الجنسين أو على الحد الأدنى من الحماية القائم على النوع الاجتماعي.

وحسب التقرير الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن هناك تمييزا واضحا في عدد من فصول القانون الجنائي المغربي ولا مكان للمساواة بين الرجل والمرأة خصوصا في الإجهاض حيث يجرمه القانون ولا يعاقب عليه إلا إذا كان ضروريا للحفاظ على صحة الام عندما يقوم الطبيب بإجراء الإجهاض بإذن من الزوج.

ومن الاشكال التي لا يكفل فيها القانون المغربي المساواة بين الجنسين أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد أورد التقرير قضية الاغتصاب الزوجي الذي لا يجرمه القانون الجنائي وجرائم الشرف التي تنص فيها النصوص المنظمة له على استفادة رب الاسرة فقط من أحكام مخففة في حال قيامه بالاعتداء على شخص وجده في منزله يمارس الجنس خارج إطار الزواج، بالإضافة إلى مسألة التوجه الجنسي والهوية الجنسانية في المغرب.

وذكر التقرير، أن النساء المغربيات إستنفدن من إصلاحات شملت عدة قوانين تؤثر على حياتهن في مقدمتها دستور 2011 الذي يتضمن التزاما بحماية حقوق الانسان وحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس فضلا عن إصلاحات قانونية تهم حماية المرأة من جميع أشكال العنف و التحرش الجنسي و الاتجار بالبشر وعلى تمتعها بحقوق المواطنة وتوفير ضمانات لحصولها على أجر متساو و استحقاقها إجازة أمومة مدفوعة الاجر و الحد من زواج القاصرات.