النقابة الوطنية للتعليم تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان في الساحة التعليمية

التازي أنوار

تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطورات الحوار الاجتماعي بقطاع التربية والتكوين، مذكرا بالتزامات الوزارة الوصية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا، وذلك خلال اجتماع له الخميس 12 دجنبر الجاري.

وحسب بلاغ النقابة الوطنية للتعليم، فإن المكتب يدعو الوزارة الوصية على القطاع إلى استئناف جولات الحوار لحل مختلف القضايا العالقة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها و على رأسها أطر التوجيه والتخطيط و أطر التسيير المالي والإداري و الملحقون التربويون و ملحقو الاقتصاد و الإدارة وغيرهم من الفئات الأخرى.

وطالب المصدر ذاته، بالملائمة من أجل استفادة أطر مماثلة للإدارة التربوية من إطار متصرف تربوي، كما وقف على تطورات ملف حاملي الشهادات والانحباس الذي يعانيه نتيجة تصلب مواقف الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، ورفضها التجاوب الإيجابي مع النضالات السليمة والمسؤولة لهذه الفئة، داعيا الحكومة إلى وضع حد لهذا الاحتقان بقطاع التعليم وتعنت هذه الأخيرة وتسخير الأجهزة الأمنية لقمع نضالات ومسيرات كل الاشكال النضالية السليمة للأساتذة.

وأدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة القمع الشرس والإجراءات الزجرية من قبيل التهديد بترك الوظيفة الذي طال هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، محملة الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر والاحتقان في الساحة التعليمة.

وذكرت بأنه ينبغي فتح حوار جدي من قبل الوزارة الوصية وإلغاء العقوبات الزجرية والإدارية في حق المضربين وكذا التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين.

وعبر المكتب الوطني للنقابة عن ارتياحه من مخرجات الحوار الذي أجرته هذه الأخيرة قطاع التعليم العالي مع مديرة الموارد البشرية يوم الثلاثاء 26 نونبر الماضي والذي اتسم بالمسؤولية والصراحة و التفهم حول مختلف القضايا التي تخص الملف المطلبي لموظفي التعليم العالي.