رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي يؤكد ضرورة عزل ترامب 

 اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي أن سوء سلوك الرئيس دونالد ترامب يرقى إلى مصاف “جريمة قيد التنفيذ” تهدد الديموقراطية في البلاد، في وقت يستعد مجلس النواب إلى إجراء تصويت على توجيه الاتهام لسيد البيت الأبيض والتوصية بعزله.

وتساءل رئيس اللجنة النيابية الديموقراطي جيري نادلر “هل لدينا ديموقراطية دستورية أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس خارج المحاسبة؟”، مؤكدا أن هذا هو جوهر الموضوع.

وأعرب عن استيائه إزاء إعلان أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مسبقا أنهم حسموا قرارهم بتبرئة الرئيس من دون سماع الأدلة أو الشهادات.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ بعقد جلسات لمحاكمة الرئيس بعدما بات شبه محسوم أن مجلس النواب سيصادق على توجيه اتهامين لترامب وسيحيل الرئيس إلى المحاكمة في الغرفة العليا من الكونغرس.

ووافق النواب على مادتين، الأولى تتهم الرئيس باستغلال النفوذ باشتراطه تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا ودعوتها إلى اجتماع في البيت الأبيض، بقيامها بفتح تحقيق يستهدف ديموقراطيين. والثانية تتهمه بعرقلة الكونغرس لرفضه القاطع التعاون مع كافة جوانب التحقيق.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله بعد آندرو جونسون في العام 1868 وبيل كلينتون في العام 1998.

وكان الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون قد استقال في العام 1974 قبل تصويت مجلس النواب على إطلاق إجراءات عزله، علما أن أيا من جونسون أو كلينتون لم يدن في مجلس الشيوخ.

ويصف ترامب التحقيق الرامي لعزله بأنه “حملة اضطهاد” ويعول على تبرئته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

وردا على مواقف أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ أبدوا معارضتهم لإدانة ترامب، قال نادلر إن هذه المواقف تناقض القسم الذي يلزم أعضاء الكونغرس بـ”عدم التحيز” في محاكمة رئيس وجه إليه مجلس النواب اتهاما يستدعي عزله.

وقال نادلر إن هذا الأمر سيشكل “تخريبا كاملا للمنظومة الدستورية”.

وتابع نادلر أن “هذا الرئيس تآمر وسعى لاستدراج تدخل خارجي في انتخابات العام 2016″، في إشارة إلى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وتابع نادلر ان ترامب “يسعى علانية لاستدراج تدخل خارجي في انتخابات العام 2020” بطلبه من أوكرانيا فتح تحقيقات بحق جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وقال رئيس اللجنة القضائية “لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر أن يستمر”، مضيفا أن التهاون مع هذا السلوك يشكل “تخريبا للنظام الدستوري”.