تقديم مشروع المخطط الوطني للساحل بالرباط

 تم الاثنين 16 دجنبر بالرباط، تقديم مشروع المخطط الوطني للساحل، وذلك خلال اجتماع للجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل.
 وأكد الكاتب العام لقطاع البيئة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، السيد محمد بن يحيى، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد الاجتماع، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة المخطط الوطني للساحل الذي يروم، بالخصوص، خلق توازن “بين الأنشطة الاقتصادية وضرورة الحفاظ على الأنشطة البشرية على الساحل”.
 وأضاف السيد بن يحيى “نأمل في إطار هذه الأشغال بلوغ توافق بين مجموع الشركاء”، وذلك، بغية “بلوغ رؤية مشتركة من أجل تدبير مندمج يأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والسوسيو- اقتصادية للمغرب”.
 وأشار إلى أن هذا الاجتماع الذي يجمع بين ثلة من الفاعلين من الوسطين الجمعوي والأكاديمي، وممثلين جهويين إلى جانب ممثلين عن القطاعات الوزارية، سيمكن من اعتماد مشروع المخطط الوطني للساحل الذي سيتم، في ما بعد، نشره في صيغة مرسوم.
 ويروم هذا الاجتماع، الذي ينظم من قبل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة -قطاع البيئة-، مناقشة مشروع المخطط الوطني للساحل والمصادقة عليه في أفق اعتماده بموجب مرسوم، وفقا لمقتضيات القانون 12-81 المتعلق بالساحل ومرسوم تطبيقه، المنصوص عليهما على التوالي بتاريخ 15 أكتوبر 2015 و04 يناير 2018.
 ويقوم مشروع المخطط الوطني للساحل على ستة محاور استراتيجية، هي حكامة الساحل، والتنزيل الترابي، والحكامة والوقاية، والتثمين، البحث العلمي وتعزيز القدرات.
  ويهدف هذا المشروع إلى تحديد التوجهات والأهداف المراد بلوغها قصد حماية وتثمين والحفاظ على الساحل، وذلك أخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية السوسيو- اقتصادية والبيئية، وضمان الانسجام بين برامج الاستثمار، وتحديد التدابير اللازمة من أجل الوقاية ومحاربة وتقليص تلوث هذه المنظومة البيئية، وضمان التناغم والتكامل مع مختلف المخططات الجهوية للساحل.
  وللإشارة، فإن الساحل يضم أزيد من نصف ساكنة المملكة (نحو 54 بالمائة)، ويساهم بما نسبته 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يجتذب 81 بالمائة من الوحدات الصناعية بالمملكة.