خط ائتماني جديد من صندوق النقد الدولي للمغرب يكلف الخزينة 720 مليون درهم دون استخدامه

محمد الحاجي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مع المغرب في إطار “خط الوقاية والسيولة” بمبلغ 2,97 مليار دولار أمريكي لمدة عامين.

ويعد هذا الاتفاق الرابع في ظرف 6 سنوات، إذ كان الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، وتلاه الثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، ثم الثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016،ولم يستعمل المغرب أيا من هذه الخطوط التأمينية، لكنه أدى عنها تكاليف بلغت 720 مليون درهم على طول هذه المدة حسب ما صرح به وزير المالية السابق محمد بوسيعد

و يعتبر خط الائتمان أي تسهيلات مالية تمنح لعمل ما عن طريق بنك أو مؤسسة مصرفية. ويمكن لخط الائتمان أن يأخذ أشكال متعددة مثل ائتمان نقدي، سحب على المكشوف، قرض عند الطلب، ائتمان لدعم التصدير، قرض مشروط ، و احتياطي احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي، ويواجه المغرب خطر ارتفاع أسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من وارداته، أو انخفاض أثمان صادراته الرئيسية في الأسواق العالمية والأوروبية منها بالخصوص (المنتجات الفلاحية والبحرية والمنجمية كالفوسفاط)، أو تراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أو تقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلخ.