المالكي يؤكد أن المغرب كان سباقا لوضع التنمية المستدامة في صلب سياساته العمومية.

التازي أنوار

بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الرابع عشر لشبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة الذي يحتضنه مجلس النواب اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 ،أكد الحبيب المالكي رئيس المجلس أن المغرب كان سباقا إلى وضع التنمية المستدامة في صلب سياساته العمومية.

وقال “منذ الستينات من القرن الماضي، اعتمدت بلادنا سياسة مائية رائدة في الموارد المائية على المستوى العالمي متمثلة في بناء السدود وتعبئ وتحويلها إلى حيث الحاجة، واستصلاح الأراضي الزراعية ضامنة على هذا النحو أمنا مائيا وإنتاجا زراعيا متنوعا.”

وأوضح المالكي، أن المغرب اليوم يكثف من آليات تعبئة المياه ويطور نموذجا زراعيا رائدا بفضل مخطط المغرب الأخضر الذي مكن من مضاعفة الانتاج والمردودية والقيمة المضافة الفلاحية، مساهما على هذا النحو في ضمان الأمن الغذائي وتحسين المداخيل.

وسجل، أن المناطق الرطبة الساحلية في منطقة المتوسط تعرف تراجعا كبيرا بلغ حد اندثار عدد منها مما أثر ويؤثر، على النظام الإيكولوجي وتوازنه، وينذر، باندثار عدد من الاحياء الطبيعية والاصناف النباتية”

و أردف الحبيب المالكي، أنه ينبغي تكثيف الاستثمار في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتكثيف البحث العلمي في هذا المجال، وتطوير تصنيع التجهيزات المستعملة في توليد الطاقة من هذه المصادر. ومرة أخرى، “يوجد المغرب من بين البلدان الرائدة في إنتاج الطاقة النظيفة كأحد مك ونات الاقتصاد الأخضر الذي وضع له استراتيجيات وخطط طموحة في سياق البحث عن تلبية حاجياته من الطاقة”.

ولفت المتحدث، إلى أن مجلس النواب أحدث مجموعة موضوعاتية معنية بالاقتصاد الأخضر هدفها تقديم اقتراحات في مجال التشريع والسياسات العمومية بشأن تشجيع إنتاج واستعمالات الطاقة من مصادر متجددة.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن يقينه من أن تكامل المقاربات وتقاطع الرؤى في هذا اللقاء بين البرلمانيين بصفتهم مشرعين ومراقبين للعمل الحكومي وللسياسات العمومية من جهة، والخبراء من جهة ثانية والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي المنظمات الدولية من جهة ثالثة، سيمكن صياغة مقترحات ومقاربات قابل لإدماج في السياسات العمومية، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وتابع، أن البرلمانيين يوجدون في المكانة الملائمة التي تؤهلهم للعب أدوار حاسمة ليس فقط في التشريع، ودفع الحكومات إلى اعتماد السياسات البيئية والإنمائية المناسبة، ولكن لتعبئة الراي العام وتحسيس المجتمع المدني بنبل أهداف التعبئة من أجل الحفاظ على البيئة وحسن استعمال وتعبئة الموارد المائية ونشر ثقافة التنمية المستدامة.

وأعرب عن يقينه بأن شبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة تضطلع بدور حاسم من أجل إجراءات وسياسات عابرة للحدود في المنطقة المتوسطية، مشيرا على الخصوص إلى جعل تحويل التكنولوجيا الضرورية، وتم كلها لتطوير الفلاحة من بلدان شمال المتوسط إلى بلدان جنوب المتوسط وافريقيا جزء من مرافعاتها في البرلمانات الوطنية وفي الإطارات المتعددة الاطراف، و تيسير نقل تكنولوجيا تحلية مياه البحار، وبناء السدود من أجل تعبئة المياه وتوفير احتياطات استراتيجية منها، وتكثيف الزراعات مع الحرص على الحفاظ على الأرض بما يكفل استدامة التنمية التي ينبغي أن يكون الإنسان فيصلها و هدفها.

ودعاالمالكي، أيضا إلى الترافع من أجل جعل البلدان والهيئات المانحة لتفي بالتزاماتها إزاء البلدان النامية المتضررة من الاختلالات المناخية، وجعل الزراعة وتربية الماشية والصيد البحري في صلب الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وتثمين استعمال الـمخصبات الزراعية ثمينا الميسرة لزيادة وتكثيف الإنتاج، وجعل الفلاحة مصدرا للدخل وللتشغيل الضامن للكرامة، وتيسير تملك التكنولوجيا المستعملة في تحويل وتعبئة وتثمين المنتوجات الفلاحية، من الشمال إلى الجنوب.

وخلص إلى أنه إزاء التحديات التي تهدد بإعادة إنتاج الفقر والتهميش وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع ما قد ينجم عن ذلك من ضعف التماسك الاجتماعي وعدم الاستقرار، ينبغي استعادة روح حوض البحر الأبيض المتوسط، كفضاء للتعايش والتضامن والتآزر والسلم، والوحدة. وينبغي تقاسم المهارات والتكنولوجيا والتقنيات التي ت ي س ر الإنتاج بشكل أنظف وأسرع وعلى نحو مستدام.