توزيع الأجور في المغرب  يتركز بشكل قوي حول “السميك” بسبب ضعف النمو الاقتصادي

الحد الأدنى للأجور خلال 2019 يتراوح بين 2698 درهما و 1903 دراهم في القطاع الفلاحي

عماد عادل

كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك المغرب أن نسبة الحد الأدنى للأجور  بالمقارنة مع متوسط الأجور تظل مرتفعة بشكل ملحوظ وأن توزيع الأجور يتركز بشكل قوي حول الحد الأدنى للأجور، لا سيما خلال السنوات التي تتسم بالنمو الضعيف .

وأوضحت الدراسة التي قام بإنجازها الباحثان أية عاشور و شفيق عمر لفائدة البنك المركزي، أن  مستوى (السميك SMIG ) في المغرب عام 2019 ، بلغ حوالي 2.698 درهم،  فيما بلغ مستوى (السماك SMAG) أو الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي  1.903 دراهم شهريًا ، مقابل أجر يومي قدره على التوالي 14.13 درهما  و 9.15 درهم.

وأفادت ذات الدراسة أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب في القطاع المهيكل خضع خلال الفترة الفاصلة بين عامي 1999 و 2019  لزيادات متتالية بنفس المعدل،  حيث تمت ترقيته عشر مرات من المستوى الأولي البالغ شهريا 1659.8 درهم بالنسبة للسميك و 1075.4 درهم بالنسبة للسماك “.

كما بينت الدراسة أن الحد الأدنى للأجر في المغرب انتقل من 7.98 درهما للساعة سنة 1999 إلى 14.13 درهما للساعة سنة 2019 بمعدل زيادة سنوي بلغ 10 في المائة.

ويمثل الحد الأدنى للأجور حوالي 43 ٪ من متوسط الأجور في القطاع غير الزراعي و 59٪ من متوسط الأجور  في القطاع الزراعي وهو ما يجعل الزيادة في الحد الأدنى للأجور  تنطوي على  آثار إيجابية على الأجور ولكنها مع ذلك  تنعكس بشكل سلبي  على التشغيل .

وأفادت ذات الوثيقة أن  قرارات رفع SMIG  في المغرب ،  لا تخضع لتقويم محدد مسبقًا ولكنها تنتج عن التجاذبات بين مختلف أصحاب المصلحة في مسلسل الحوار الاجتماعي.

علاوة على ذلك ، تشير الدراسة إلى وجود علاقة سلبية بين مستوى السميك و تشغيل الشباب و إلى وجود ازدواجية في سوق الشغل لصالح القطاع غير المهيكل كلما تقررت زيادة الحد الأدنى للأجور.