بنك المغرب يتوقع نمو ب3.8 بالمئة في 2020، و يؤكد أن إحتياطي العملة يكفي لواردات 5 أشهر فقط

محمد الحاجي
توقع بنك المغرب، تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.6 بالمئة خلال 2019، مقارنة مع 3 فعلية مسجلة خلال 2018.
وأضاف البنك في بيان له اليوم الثلاثاء 17 دجنبر، أن التراجع ناتج عن هبوط نمو القطاع الفلاحي، الذي يعد المصدر الأبرز لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة.

وقال البنك المركزي إن توقعاته للنمو الاقتصادي تشير إلى استعادة نسق الصعود في النمو إلى 3.8 بالمئة في 2020، ويتباطأ قليلا إلى 3.7 بالمئة في 2021.

و أشار المصدر ذاته أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ستصعد بحلول نهاية العام الجاري إلى 242.7 مليار درهم خلال (25.2 مليار دولار) في 2020، مقارنة مع 240.7 مليار درهم (25 مليار دولار) نهاية 2019، مضيفا أن: “هذا يعني أن الاحتياطات تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر”.

و بخصوص ميزانية 2019، أشار البنك أن عجز الميزانية سيبلغ 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2020، كما اعتبر البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس المحدد بنسبة 2.25 بالمئة، ما يزال مناسبا، “وقررنا الإبقاء عليه دون تغيير”.