لجنة العدل بمجلس النواب تناقش مشروع قانون يقر مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة

أبرز أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن التنصيص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، ضمن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعد “تحولا حقيقيا” في مسار القرارات الإدارية.
واعتبر النواب البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، أن اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في هذا النص التشريعي بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، هو أمر إيجابي ويمثل امتيازا بالنسبة للمرتفق، وهو ما سيدفع الإدارة إلى التفاعل بهذا الشأن.
و شكلت المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مناسبة بالنسبة للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، للتفاعل مع مداخلات أعضاء اللجنة والتجاوب معهم بشأن أهمية تجويد هذا النص التشريعي، الذي يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين، وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
وذكر، بالمناسبة، بأن المشروع ينص على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
يذكر بأن مشروع القانون، الذي تم إعداده بطريقة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أساس دراسة معمقة، يتضمن مستجدات مهمة، منها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وفق الرؤية الملكية السامية، الداعية إلى العمل بما هو معمول به في الأنظمة الإدارية الدولية الأكثر تقدما.
وتهم مستجدات هذا القانون أيضا إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.