أعلنت مصادر إعلام إسبانية اليوم الخميس 19 دجنبر، عن تعليق المحكمة العليا بجهة “كتاليونيا” لمهام “كيم تورا”، رئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ” الجنراليتات ” لمدة 18 شهرا وذلك لرفضه الامتثال لمقتضيات وقرارات اللجنة الانتخابية المركزية.
وقد أصدرت المحكمة العليا بجهة “كتالونيا” حكمها، من أجل ضمان الحياد المؤسساتي خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي ، وذلك بعد رفض كيم تورا إزالة الرموز الانفصالية من واجهة مقر الحكومة المحلية “الجنراليتات “.
ويمكن لهذا الحكم في حق “تورا” أن يتم استئنافه أمام المحكمة العليا الإسبانية وهو الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر، وإذا أيدت هذه الأخير الحكم، فلن يكون بإمكان “كيم تورا” أن يستمر رئيسا للحكومة المحلية لجهة كتالونيا التي تقع شمال شرق إسبانيا .
وتجدر الإشارة إلى أن محاكمته انطلقت، يوم 18 نونبر الماضي حيث طالب الادعاء العام بالحكم بعدم أهلية كيم تورا وتعليق مهامه كرئيس للحكومة المحلية للجهة لمدة 20 شهرا وغرامة مالية قدرها 30 ألف أورو .
تعليقات
0