تأجيل النظر في ملف إطار بولاية مراكش متهم بالرشوة

مراكش: عبد الصمد الكباص

أجلت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش في جلستها لصباح أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، النظر في ملف إطار بولاية مراكش متابع في ملف يتعلق بتلقي رشوة لتسهيل خدمة تدخل في اختصاصه، إلى يوم 2 يناير المقبل، و ذلك استجابة لمطالب الدفاع من أجل الاطلاع على الملف و إعداد مرافعاته.
و كان المعني قد اعتقل من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مكتبه بمقر ولاية مراكش، إثر شكاية من مستثمر يتهم فيها المتابع بابتزازه مقابل اتخاذ إجراءات إدارية لحل مشكل يعوق انطلاق مشروعه. وتشير التفاصيل المتوفرة عن الموضوع أن الكمين الذي نصب للمتهم أدى إلى حجز 12 مليون سنتيم داخل ملفوف أحمر، بمكتبه مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.
و حسب المعلومات المتوفرة عن الموضوع، فقد كان المشتكي قد حاز محلا سياحيا بضواحي مراكش كان مشغولا من قبل شركة أخرى أفرغت منه بموجب حكم قضائي. لكن المستثمر واجه مشكلا ناتجا عن احتجاج العمال الذين كانوا يشتغلون بالموقع مطالبين بحقوقهم عقب تشريدهم من العمل. و هو الوضع الذي عطل انطلاق المشروع. الشيء الذي دفع صاحبه للاتصال بالمتهم في هذا الملف بحكم موقعه في لجنة الوساطة لكي يجد له مخرجا.
و حسب مزاعم المشتكي فإن الرد الذي كان يقدمه له المتهم كان يفهم منه المطالبة بتقديم رشوة مقابل إيجاد حل فعال للمشكل الذي يواجهه، و هو الأمر الذي دفعه لتقديم شكاية للنيابة العامة، التي أمرت بالاستماع إليه، و تكليف الفرقة الوطنية لمتابعة الموضوع، الذي انتهى بنصب كمين، حيث انتقل المشتكي إلى مكتب المتهم المتابع يحمل ملفوفا أحمر به مبلغ 12 مليون سنتيم، و بمجرد مغادرته المكتب تدخلت عناصر الفرقة الوطنية الذين تواجدوا بكثافة في مختلف أرجاء المؤسسة، ليوقفوا المتهم و يقتادونه إلى مقر سكنه لإجراء تفتيش بغاية البحث عما يفيد البحث، قبل الانتقال به إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. ليحال على أنظار الوكيل العام للملك بعد انتهاء البحث التمهيدي، و الذي قرر متابعته في حالة اعتقال و إحالته على المحكمة.