فيدراليو التعليم بجهة بني ملال خنيفرة يشخصون مشاكل الشغيلة التعليمية على ضوء التحديات المطروحة

– أحمد بيضي

   أعلن المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، بجهة بني ملال خنيفرة، عن إدانته “القمع الذي تتعرض له الفئات التعليمية وطنيا (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الدكاترة، حاملو الشواهد العليا، هيئة التوجيه والتخطيط)، مع “رفضه رفضا قاطعا التوظيف بالتعاقد، ويطالب بإدماج كافة نساء ورجال التعليم في الوظيفة العمومية، عبر الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف يشمل جميع الفئات التعليمية”، مشددا على مطالبته ب “الإفراج عن التعويض عن العمل في المناطق النائية، الجبلية خاصة، وبتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمدرسات في هذا الوسط وحمايتهن من جميع أشكال العنف”، بحسب البيان الختامي لمجلس النقابة.

   وفي ذات السياق، لم يفت ذات المجلس الفيدرالي الموسع، المنعقد، بفضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، يوم الأحد الماضي 15 دجنبر 2019، الاعلان عن دعوته للتركيز على “وجوب احترام الحريات النقابية والحق في الاضراب، مع وضع حد لكل أشكال التضييق والاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين، بل ويطالب باسترجاع المبالغ المقرصنة”، كما حث الوزارة على “مراجعة القانون الاطار، خاصة ما يتعلق بمجانية التعليم”، مع “إلحاحه على وجوب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وعلى رأسه إحداث درجة جديدة لجميع الفئات التعليمية”، يضيف ذات البيان.

   أما على المستوى الجهوي، فقد جدد المجلس الجهوي مطالبته ب “إجراء حركات جهوية وإقليمية منفصلة عن الحركة الوطنية، مع الإقرار بالتبادلات”، مقابل الاعراب عن احتجاجه حيال “التأخر في إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية من حجرات ومؤسسات وتجهيزات ومرافق صحية وغيرها مما أثر سلبا على الدخول المدرسي”، في حين أكد على “ضرورة ديمومة خدمة النظافة والحراسة بكافة المؤسسات التعليمية”، مع الإلحاح على ضرورة “تخفيف الأعباء عن الإدارة التربوية من خلال تفويت العديد من المهام التي تتجاوز طاقتهم (تيسير مثلا)”، و”سد الخصاص الحاصل في الأطر الإدارية، مما يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية”، على حد البيان.

   وارتباطا بالموضوع، طالب المجلس الجهوي ب “إجراء الامتحانات المهنية للفئات الأخرى، غير فئة التدريس، إقليميا وجهويا على الأقل”، و”إجراء الحركة الانتقالية الجهوية لفئة المساعدين التقنيين”، مع تسوية تعويضات الحراسة والتصحيح للمحرومين منها بالمديرية الاقليمية بأزيلال خاصة”، و”اعتماد آلية واضحة وشفافة في تكليف أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (مشاكل المزاوجة، التطوع)،علاوة على “تعميم التفويج في المواد العلمية من أجل تكافؤ الفرص بين التلاميذ”، و”تعميم المواد غير المعممة (التكنولوجيا، التربية الأسرية، الانجليزية، الترجمة، التربية الموسيقية”، بحسب البيان.

   كما لم يفت المجلس الجهوي التشديد على مطالبته ب “توحيد المذكرة المرتبطة بالفحص المضاد على مختلف المديريات بالجهة، مع تقريب المراكز الصحية من الشغيلة التعليمية”، كما جدد مطالبته ب “القضاء على الأقسام المشتركة بمختلف المديريات لمالها من انعكاسات سلبية على العملية التعليمية /التعلمية، وعلى جودة ومردودية العطاء التربوي”، مع العمل على “حذف الحجرات الدراسية المفككة، لما لها من خطورة على المدرس والتلميذ معا” يضيف البيان.

    ومعلوم أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقد اجتماعه الموسع، تحت إشراف عضو المكتب الوطني، البشير الجابري، الذي قدم عرضا “شمل نتائج الحوار القطاعي الهزيلة والغامضة، التي لا ترقى إلى تطلعات ومطالب الشغيلة التعليمية، رغم كل الأشكال النضالية التي خاضتها في سبيل تحقيقها”، تلاه عرض المكتب الجهوي ألقاه الكاتب الجهوي، محمد بركات، تناول فيه بالدراسة والتحليل، حسب مستهل البيان، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعيشها بلادنا، في ظل نهج حكومي سمته إغراق البلاد بالديون الخارجية، والانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدائنة”، وفق البيان.

   فيما أبرز محمد بركات ما نتج عن السياسة الحكومية من “الزيادات المتتالية في الأسعار، والإجهاز على العديد من المكتسبات من مؤشراتها البئيسة تمرير الحكومة لمثلثها المشؤوم: (التقاعد، التعاقد، التعاضد)، بينما تطرق العرض أيضا ل “الوضع الخطير الذي تعرفه المنظومة التربوية من خلال إقدام الوزارة انفراديا العديد من الاجراءات تهم المنهاج و الكتاب المدرسي، الأستاذ الرئيس، تكوين أساتذة المواد الغير اللغوية …وعدم التجاوب الإيجابي مع مطالب النقابة بإيجاد حلول لمشاكل المنظومة التربوية عامة”، على حد نص البيان.

    كما توقفت الكلمة عند الملف المطلبي الوطني والجهوي، من أهم محاوره: (النظام الأساسي، الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، الإدارة التربوية، الحركات الانتقالية، الترقية بالشهادات، الزمن المدرسي، موظفو السلم 9، ضحايا النظامين، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة الاقتصاد، المبرزون، الدكاترة، الفئات المحرومة من خارج السلم، الأطر المشتركة، تقاسم المعطيات، فض النزاعات، الدخول المدرسي المتعثر، تدبير المطاعم المدرسية، مشكل التدفئة، الخصاص المهول في الأطر الإدارية، تفريخ الفرعيات عوض المدارس الجماعاتية حذف القاعات الدراسية المفككة)، إلى غير ما جاء في نص البيان.