معطلو المغرب يختتمون مؤتمرهم الوطني بالإلحاح على حقهم في الشغل والتنظيم وإطلاق سراح معتقليهم

 – أحمد بيضي

   اختتمت “الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب”، مؤتمرها الوطني الرابع عشر، بالإعلان عن تشبثها ب “إطارها العتيد الممثل الشرعي” و”هويته الكفاحية والتقدمية “، وب “حق المنتسبين إليها في الشغل القار والتنظيم”، مع تجديد مطالبتها ب “الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب”، و”فتح حوار مركزي جاد ومسؤول على أرضية المذكرة المطلبية للجمعية”، دون أن يفوتها التشديد على ضرورة “الكشف عن قبر شهيد الجمعية مصطفى الحمزاوي”، و”معاقبة الجناة الجناة الحقيقيين في اغتياله واغتيال كمال الحساني وضحايا الحركة الاحتجاجية بالريف وحركة 20 فبراير”، بحسب نص البيان.

   ومن جهة أخرى، طالب مؤتمر المعطلين المغاربة ب “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط، وإلغاء المحاكمات، وعلى رأسهم معتقلي الجمعية الوطنية إسماعيل الأحمر، عبد الرزاق جقاو، سفيان أحداد، محمد مشهور”، مع “إسقاط المتابعات ومذكرات البحث في حق نشطاء الحركات الاحتجاجية وعموم مناضلات ومناضلي الشعب المغربي”، فيما تمت المطالبة ب “رد الاعتبار للأمازيغية كمكون أساسي من هوية الشعب المغربي”، مقابل إدانة مظاهر “التضييق على حرية الرأي والتعبير”، على حد بيان المؤتمر الوطني للجمعية الذي تم تنظيم أشغاله بالرباط، على مدى أيام 14/15/16/ دجنبر الجاري.

    وضمن بيانها الختامي، أعلنت الجمعية عن تضامنها مع “نضالات الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، الجزائري، اللبناني، العراقي، الشيلي، الفرنسي”، ومع “نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نضالات الحركة الطلابية، نضالات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، في حين أبرزت، في مستهل بيانها، أن مؤتمرها الوطني، المنعقد تحت شعار “تنظيم قوي، نضال جماهيري وحدوي من أجل الشغل، الحرية الكرامة”، يأتي في “لحظة سياسية دقيقة سماتها الأساسية المزيد من الهجوم على حق الشعوب في تقرير مصيرها”، وفق نص البيان الذي تم فيه استعراض مواقف الجمعية على المستوى، الوطني والدولي.