تجريد برلمانيين استقلاليين من منصبيهما بمجلس المستشارين

قضت المحكمة الدستورية يومي 11 و18 دجنبر الجاري، بتجريد برلمانيين من عضويتهما بمجلس االمستشارين.

وقد صدر القرار في حق الصبحي الجيلالي بتهمة ارتكاب جرم انتخابي يعود إلى سنة 2015، كما جرى نفس الحكم على عثمان عيلة في ملف يتعلق بالفساد الإنتخابي.

للإشارة فقد كانت المحكمة الدستورية قد توصلت في 5 دجنبر 2019، برسالة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، يخبرها فيها برفض طلب النقض الذي قدمه الصبحي الجيلالي، عضو مجلس المستشارين ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالناظور، يقضي بإدانته من أجل ارتكابه “جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها”.

 نفس الشيئ انطبق على المدعو عثمان عيلة الذي تم رفض طلبه  من قبل محكمة النقض بعدما تم التوصل به يوم 30 أكتوبر 2019.