تقرير جديد صادم عن واقع التقاعد بالمغرب

 6.2 مليون عامل مغربي خارج نظام التقاعد
عجز نظام المعاشات المدنية فاق 6 ملايير درهم
مساهمات المنخرطين في صناديق التقاعد ناهزت 55 مليار درهم

عماد عادل

بعد كل الجدل الذي أحاط بإصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، والصراعات السياسية والنقابية التي اندلعت بسببها طوال العشرية الأخيرة، مازالت تخيم على مشهد نظام المعاشات في البلاد صورة قاتمة أكدها بالأرقام التقرير السنوي الأخير لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وهكذا تخبرنا بيانات تقرير “لاكابس” أن 42.3 في المائة فقط من الساكنة النشيطة للبلاد، والبالغ عددها 10.8 مليون مغربي، هي التي تستفيد من تغطية التقاعد، ما يعني أن 57.7 في المائة 6.2 مليون من المغاربة الذين يشتغلون في مختلف المهن والحرف ، لا يتمتعون بهذه التغطية .
وخلال السنة الماضية ساهم المستفيدون من الأنظمة الستة للتقاعد بالمغرب، وعددهم 4.6 مليون مساهم ، بحوالي 55 مليار درهم.
وقد أدى الارتفاع المهم لأعداد المنخرطين في تظام المعاشات المدنية المحالين على التقاعد وتراجع عدد المساهمين النشيطين خلال الفترة مابين 2014 و2018 إلى تدهور صارخ للمعامل الديمغرافي لهذا النظام والذي انتقل من 3.3 مساهم لكل متقاعد إلى 2.3 لكل متقاعد أما بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فقد سجل هذا المعامل ارتفاعا خلال سنتي 2017 و 2018 خصوصا بفعل انخراط أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين في هذا النظام، ومع ذلك يعتبر التقرير أن المعامل الديموغرافي لهذا النظام يظل ضعيفا بالنظر إلى طريقة اشتغاله حيث لا يتجاوز 1.9 مساهم لكل متقاعد.
أما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلايزال فرع التعويضات الطويلة الأجل يستفيد من الدينامية الديموغرافية التي يشهدها القطاع الخاص بالرغم من تراجع معامله الديموغرافي لهذا النظام الذي انتقل من 9.3 مساهم لكل متقاعد سنة 2014 إلى 8.8 مساهم لكل متقاعد سنة 2018.
وخلال العام الماضي بلغ مجموع المعاشات والتعويضات التي وزعتها أنظمة التقاعد بالمغرب 54.7 مليار درهم بزيادة 6.2 في المائة مقارنة مع 2017، ضمنها 49.7 مليار درهم تتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية والبقي وزعته أنظمة التقاعد التكميلية، غير أن التقرير نبه إلى كون التعويضات التي تؤديها هذه الأنظمة لمنخرطيها ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بوتيرة أسرع مقارنة مع وتيرة الاشتراكات المحصلة، حيث ارتفعت مبالغ التعويضات ب 8.6 في المائة بينما لم ترتفع الاشتراكات سوى بمعدل 6.8 في المائة.
أما على مستوى الأوضاع المالية لهذه الصناديق فقد سجلت نتائج متفاوتة بين نظام وأخر، حيث مكنت البنية الديموغرافية المواتية التي يتميز بها القطاع الخاص من تحقيق فائض تقني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، والذي بلغ 6.5 مليار درهم في 2018، أما بالنسبة لنظام المعاشات المدنية الذي يشهد عجزا منذ سنة 2014 فقد استمر رصيده التقني في التدهور خلال السنوات الموالية على الرغم من تطبيق الإصلاح المقياسي، الذي حد نوعا ما من سرعة التدهور ولكنه لم يعالج هذه الوضعية المتأزمة، حيث بلغ العجز عند متم العام الماضي 6 ملايير درهم.
من جهته عرف الرصيد التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي اصبح سالبا منذ 2004 تحسنا طفيفا ليستقر عجزه عند حدود 2.5 مليار درهم عوض 2.8 مليار درهم المسجلة سنة من قبل.
في المقابل استمر النظامان التكميليان للتقاعد، أي الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي لمنح رواتب التقاعد في تسجيل أرصدة تقنية إيجابية بلغت بالنسبة ل CIMR حوالي 2.7 مليار درهم و حوالي 114 مليون درهم بالنسبة ل RCAR.