الموارد المالية الإجمالية للجهات حققت ارتفاعا بنسبة 293 في المائة خلال 4 سنوات

أكد المكلف بمديرية المراقبة والافتحاص والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، لطفي ميسوم، اليوم الجمعة 20 دجنبر بأكادير أن الموارد المالية الإجمالية للجهات انتقلت خلال الأربع سنوات الأخيرة من 2019 مليون درهم إلى 7931 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 293 في المائة.

وأوضح ميسوم في مداخلة له خلال ورشة نظمت حول موضوع “الحكامة المالية للجهات.. الرهانات والفرص”، في إطار فعاليات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن أغلب هذه الموارد محولة من الدولة لفائدة الجهات.

وفيما يخص النفقات أبرز ميسوم أن حجمها الإجمالي انتقل من 1745 مليون درهم إلى 6969 مليون، مسجلة بذلك ارتفاع قدره 299 في المائة، فيما بلغت نسبة الالتزام 64 في المائة، ونسبة الإصدار 53 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن ترشيد النفقات يتوقف على تبني قواعد ومستلزمات الحكامة المالية الجيدة.

وفي السياق ذاته، أشار حميد المودن، عن صندوق التجهيز الجماعي، إلى أن الصندوق يعتبر أهم ممول وشريك مالي للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، إذ مول منذ إحداثه حوالي 5500 مشروعا بما مجموعه أكثر من 55 مليار درهم من القروض الممنوحة.

كما يسعى الصندوق إلى مواكبة حاجيات الجهات للتمويل من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة من خلال تنويع موارده على المستوى الدولي وعبر اقتراح آلية دعم جديدة لتعزيز القدرات التقنية والمالية للجماعات الترابية.

من جهته، أبرز صلاح الدين كمالي، عن صندوق الإيداع والتدبير، أن تدخل الصندوق فيما يخص الموارد المالية للجهات يتجلى أساسا في تقديم الخبرة ا لتقنية المخصصة فيما يخص إعداد التراب، وكذا الخبرة المالية المخصصة في مجال تمويل التنمية المستدامة.