لجنة العدل والتشريع تحدد نهائيا موعد تقديم “التعديلات” على القانون الجنائي

التازي أنوار

قرر مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب تحديد موعد جديد لوضع تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية على مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وحددت اللجنة يوم 27 دجنبر الجاري آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، خاصة بعد عدة مرات لطلبات التأجيل من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية.

وأثار تعديل القانون الجنائي نقاشا واسعا لدى مختلف الشرائح المجتمعية بما في ذلك الفعاليات الحقوقية والخبراء و الأكاديميين والجامعيين، حيث لم يحظى بإجماع مختلف مكونات الطيف السياسي ببلادنا. وبدوره انخرط المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا النقاش المجتمعي حول تعديل بعض فصول القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بجانب الحريات الفردية والحقوق الأساسية.

ويشار إلى أن نواب الامة وجدوا أنفسهم أمام امتحان الحريات بما فيها الحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق التي حظيت باهتمام كبير وأثارت نقاشات في البيوت والمقاهي ووسائل التواصل الاجتماعي، بتقديم تعديلات تلائم النقاش الدائر وتعبر عن انشغالات وتوجهات المواطنين.

وستعتمد المنظومة الجنائية الجديدة على العمل من أجل اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كتطبيق المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وكذا القيد الإلكتروني، إلى جانب الوضع تحت الاختبار القضائي وذلك باعتبارها تساهم في حل مجموعة من المشاكل.