حماية المال العام: “الرشوة مستفحلة بجهة مراكش آسفي في جل القطاعات””

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبر فرعها الجهوي لجهة مراكش آسفي، أن ظاهرة الرشوة بالجهة مستحفلة في جل القطاعات والمرافق العمومية وفي القطاع الخاص وخاصة في القطاع السياحي، وذلك نتيجة ضعف الشفافية والحكامة وسيادة البيروقراطية الإدارية وهشاشة آليات الرقابة وسيادة الإفلات من العقاب.

وشدد الفرع الجهوية للجمعية في بلاغ أصدره بمناسبة تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي المعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في قضيتين مرتبطتين بالارتشاء، (شدد) على أن الإجراءات المتخذة لحدود الآن لمواجهة الرشوة تظل ضعيفة إذا ما قورنت بحجم ونتائج الظاهرة.

وطالب الفرع الجهوي للجمعية السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة والمرتشين وتوفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة وتوفير الحماية لهم، معتبرا أن “مظاهر الثراء والاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد والرشوة وضعف حكم القانون وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، وهو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع”.

كما طالب الفرع الجهوي في قضية المسؤولين المعتقلين على خلفية ملفين مختلفين مرتبطين بالارتشاء، باحترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة ومحاكمة المتهمين في القضيتين معا طبقا للقانون في شقه الموضوعي والإجرائي، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة.

وأبرز البلاغ أن “الرشوة جريمة يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وأنها تشكل خطورة على مستويات عدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين والمرفق العمومي”.