الزواج المختلط يستنفر المصالح القضائية وفارس يدعو إلى التحري واليقضة

وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دعوة لرؤساء المحاكم، من أجل إجراء أبحاث في وكالات زواج مختلط بين مغربيات وأجانب.

وقال الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في دوريته التي وجهها لرؤساء المحاكم، إن بعض الدوائر الحكومية أخبرته أن مصالحها المكلفة بالمصادقة على الوثائق، تعرف ارتفاعات متزايدا في طلبات التصديق على وكالات تخص الزواج المختلط بين مغربيات وأجانب صادر عن بعض أقسام الأسرة بالمملكة، أطرافها مغربيات وأجانب من دول عربية.

ودعا المصدر ذاته،  رؤساء المحاكم إلى الحرص الشديد على تحري اليقظة والحيطة، عند إصدار وكالات زواج يلفها الغموض، مطالبا إياهم بالعمل على إجراء الأبحاث الضرورية في كل وكالة قد تجهل الأسباب الكامنة وراءها، وإصدار توجيهات تقيقة وصارمة إلى كل المصالح المتدخلة في تحرير أو توثيق الوكالات المذكورة، وحثها على اتخاذ الحيطة والضرورية عن كل حالة يلفها الشك.

ووصف فارس الموضوع بالحساس، داعيا رؤساء المحاكم للسهر على تنفيذ مضمون دوريته، بكل حزم وجدية، وإبلاغ رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ومطالبتهم بتنفيذ مضامينها.