هذه هي العقوبات الواردة في مشروع القانون لمحاربة الغش في البناء

في مبادرة فريدة لقطع الطريق على ظاهرة الغش، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير مشروع بوضع قانون يفرض ضوابط صارمة على كل المتدخلين في عملية البناء لمنع استعمال مواد محظورة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالجودة والسلامة والمتانة.
وقد أوردت بعض الصحف الوطنية، أن هذا المشروع يرتكز على منح صلاحية مراقبة عمليات البناء لضباط الشرطة القضائية والمراقبين التقنيين الذين تعينهم الإدارة لهذا الغرض، وكل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة، على أن تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء في تعيين هؤلاء.
كما نص مشروع القانون على عقوبات حبسية من شهر إلى سنة في حق أصحاب المشاريع أو المنعشين العقاريين في حال إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء ونتجت عنها مخالفة هذا القانون، وهي العقوبة ذاتها التي تطال كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر والتوجيهات التي وجهها له متدخل آخر ونتجت عنها مخالفة.  وتطبق نفس العقوبة في حق كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنه أمر بالإيقاف أو في حال استئناف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق 6 أشهر دون إنجاز الخبرة المنصوص عليها.
إضافة إلى ذلك , يتضمن المشروع عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة من 30 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة والسلامة والاستقرار والاستدامة في المباني المنصوص عليها في مشروع القانون.