عقوبات قاسية تنتظر أصحاب “الاشهارات الكاذبة” لخداع المستهلكين

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة مقترح قانون يجرم الاشهار الكاذب وذلك تزامنا مع فضيحة باب دارنا كأكبر عملية نصب استهدفت أزيد من 800 شخص والتي كانت تقوم بتسويق مشاريع وهمية بأسعار جد مغرية اعتمادا على الوصلات الاشهارية بثت على قنوات الاعلام العمومي.

ويهدف مقترح القانون إلى سد الفراغ التشريعي وحماية المستهلك والتصدي لأشكال التغليط والاغراء المبالغ فيها التي تلجأ إليها الحملات الإعلامية من خلال معاقبة هذه السلوكات طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

ويرمي المقترح إلى متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومسائلتهم قضائيا مع فرض ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة، إلى جانب تحصين الاشهار التجاري من كل ما من شأنه أن يسيء إلى أهدافه النبيلة المتوخاة منه حتى يكون بالفعل في خدمة المستهلك.

وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه لا يخفى على أحد أن الاشهار التجاري بوسائله المتعددة قد يحمل في طياته نوعا من التدليس والتغليط والتحايل على المستهلك في غياب معايير موضوعية وقواعد قانونية تفرض احترام هذه المعايير وعقوبات زجرية يخضع لها كل مخالف لهذه القواعد القانونية، خاصة عندما يخرج هذا النوع من الاشهار عن إطار التعريف بالمنتوج وبمواصفاته الحقيقية قصد مخادعة المستهلك.