السياسة الجنائية على طاولة المجلس الحكومي

ينعقد الخميس 26 دجنبر الجاري مجلسا للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني يتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول المداخل العامة للسياسة الجنائية.

ويتدارس المجلس إثر ذلك ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والثالث بتطبيق أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والرابع بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، والخامس بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.