مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

جمال العشيري 

سارعت وزارة الداخلية الى إعداد مشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بعد الخطاب الملكي الذي ألقاه عاهل البلاد خلال إفتتاح السنة التشريعية الحالية ، بعد دعوته الى تمليك الأراضي الجماعية لفائدة ذوي الحقوق ، بإعتبار العملية السالفة الذكر تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الإقتصادي والإجتماعي خاصة لذوي الحقوق .
وتفعيلا للتوجيهات الملكية أعدت وزارة الداخلية مشروع مرسوم تطبيق قانون رقم 62,17 على أن تتم المصادقة عليه بمجلس الحكومة في إجتماعه اليوم 26 دجنبر 2019 .

وحسب نص مشروع المرسوم في بابه الأول فإن أحكام هذا القانون تسري على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية .

مشيرا في مادته الثالثة الى أن العقارات المتواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر فإن العقارات التابعة للجماعة السلالية يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة .

ويشير المرسوم في مادته الرابعة أنه يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون .

فيما يعرج نص المرسوم في مادته الخامسة أن من حق الجماعات السلالية بعد إذن من سلطة الوصاية ، أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة ، من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها .

أما فيما يخص الفرع الثاني من مشروع نص المرسوم في المادة العاشرة منه .
فإن إختيار نواب الجماعات السلالية يتم عن طريق الإنتخاب أو بإتفاق أعضاء الجماعات السلالية ، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وفي حالة تعذر الإختيار يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني .

وجدير بالذكر أن مشروع نص المرسوم يتكون من سبعة أبواب تفصل تفاصيل وحيثيات مشروع نص مرسوم تطبيق قانون 62,17 تتخللها 37 مادة .

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية .