الحكومة تعلق استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ل4 أشهر

صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد الخميس الماضي، على مرسوم يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى غاية 30 أبريل 2020.

وتعد المصادقة على المرسوم خطوة جديدة لفتح باب سوق الاستيراد على مصراعيه من أجل شراء مزيد من القمح من الأسواق الدولية لسد الخصاص الكبير الذي خلفته محاصيل الحبوب المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي.

وعزت الحكومة اتخاذها للقرار إلى كون الرسم الحالي المحدد في 35 في المائة يساهم في ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، وجاء تبرير ذلك القرار في المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام مجلس الحكومة الخميس الماضي، بهدف توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة.

وأوضح المجلس في بلاغ صحافي، أن القرار اتخذ في ظل ملاحظة تسجيل أسعار القمح عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا، بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد العالمي منذ بداية أكتوبر 2019.

وأكد المصدر نفسه على أن الارتفاع عند الخروج من الميناء، ساهم فيه رسم الاستيراد المطبق على واردات القمح اللين المحدد في 35 في المائة، وهو الرسم الذي سيجري إلغاؤه اعتبار من الثاني من يناير المقبل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد خفض اعتبارا من فاتح أكتوبر الجاري، الرسم الجمركي على استيراد القمح اللين من 135 إلى 35 في المائة، وهو التدبير الذي بررته الحكومة آنذاك بما من ارتفاع للمخزون العالمي من الحبوب، خاصة لدى أهم الدول المصدرة للمغرب.

وعبرت الحكومة عند خفض ذلك الرسم في أكتوبر، عن الرغبة في الاستفادة من تسجيل الأسعار الدولية للقمح اللين هذه السنة مستويات منخفضة مقارنة مع السنة الفارطة، حيث تتراوح حاليا أسعار القمح اللين في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية.

وتراجع محصول الحبوب بالمغرب، في الموسم الحالي إلى 52 قنطارا، بانخفاض بنسبة 49 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغ فيه 102 مليون قنطار.