محاربة الريع والفساد… هذه خيارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

التازي أنوار

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مساهمته في صياغة النموذج التنموي الجديد وهمت مجالات عدة بينها المجال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. اذ كشف عن خيار هم بالخصوص بيئة تضمن المنافسة السليمة وتقنن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق

 و يقتضي هذا الخيار العمل على إعادة توزيع الموارد وتوجيه الطاقات  نحو الاستثمار المنتج والناجع، من خلال إزالة عوائق الولوج أمام المبادرة والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة التي يتعرض لها المقاولون وحاملو المشاريع، ووضع حد للممارسات المشجعة على الريع والامتيازات غير المنتجة والفساد.

وأوضح المجلس، أنه تبني هذا الخيار من شأنه أن يمكن من إرساء مناخ من الثقة بين المستثمر ومحيطه، والتصدي بفعالية لمراكمة الثروات بطريقة غير عادلة.

ومن هذا المنطلق، أبرز المصدر ذاته، أنه على المغرب اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى بلوغ هدفي اثنين، هما:

 تقليص هامش تنامي اقتصاد الريع غير المنتج إلى أدنى حد، والعمل على التقنين الصارم للرخص والامتيازات وتشديد العقوبات ضد الفساد والتحايل على قواعد المنافسة الشريفة

 إرساء نظام جبائي عادل يكرس إعادة التوزيع الناجع للموارد وتقليص التفاوتات ومحاربة مراكمة الرساميل غير المنتجة ويسهم في تعزيز أواصر التماسك الاجتماعي.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ مجموعة من الاجراءات العملية المتمثلة في:

إعادة النظر في الاستثناءات ومواطن الريع، والإبقاء فقط على تلك التي تستجيب والتي أثبتت جدواها الاقتصادية أو الاجتماعية وكانت قابلة لمعايير محددة سلفا للقياس بشكل موضوعي.

وضع مدونة قانونية موحدة لمحاربة جميع الممارسات المنافية للقانون، من قبيل حالات استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه أو تضارب المصالح أو الاستخدام غير القانوني للمعلومات.

تعزيز قدرات مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ْ في مجالي التقصي والولوج إلى المعلومات.

فتح القطاعات الخاضعة للمأدونيات أمام منافسة أوسع وتعويض الرخص بدفاتر تحملات محددة سلفا وخاضعة لمراقبة بعدية.