تجريد برلماني الأحرار رشيد الفايق من عضويته بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية، بتجريد النائب البرلماني رشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضويته بمجلس النواب، وذلك بسبب غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر يوم 30 يناير 2024، بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية، “حيث إن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.”

وأكد القرار، أنه تبين من الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.