أكدت مديرية المنشآت العامة والخوصصة ارتفاع عدد المؤسسات والمقاولات العمومية المحترمة للأجل القانوني البالغ 60 يوما، أي 86 في المئة من مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2022، فإنه عند متم السنة المذكورة، نجحت 104 مؤسسة ومقاولة عمومية (55 في المئة) في تسجيل آجال أداء أدنى أو تساوي 30 يوما، بينما سجلت 59 مؤسسة ومقاولة عمومية (31 في المئة) آجال أداء تتراوح بين 31 و60 يوما.
وأفاد المصدر ذاته، في المقابل، بأن 27 مؤسسة ومقاولة عمومية (14 في المئة) عرفت ارتفاعا في آجال أدائها التي تزيد عن 60 يوما.
كما أورد أن المعطيات المسجلة من خلال مختلف النشرات الصادرة خلال سنة 2022 تسلط الضوء على النتائج المشجعة وتؤكد الاتجاه التنازلي بشكل عام لآجال الأداء المسجلة منذ سنة 2018.
