جبهة إنقاذ لاسامير تلتمس من كل البرلمانيين مناقشة مقترح القانون لتفويت أصول الشركة لحساب الدولة

راسل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كل البرلمانيين والمستشارين، من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد والنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترح القانون الرامي لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.

ويأتي هذا النداء الوطني، في إطار الترافع المستمر من أجل توفير الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية عبر إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق النهائي وعودة الإنتاج الطبيعي واستئناف تخزين وتكرير البترول بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وعبر إعادة تنظيم أسعار المحروقات والحد من الأسعار الفاحشة وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وكذلك في ظل السياق العالمي الموسوم بالتضخم وانفجار أسعار الطاقة وتجاوز كل التوقعات والاحتمال الكبير لانقطاع واضطراب الامدادات بسبب الحرب المفتوحة في أوكرانيا، وندرة النفط الخام، وقلة العرض من المواد البترولية الصافية.

وإلتمست الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير، من البرلمانيين مناقشة مقترح القانون المذكور، وذلك من باب الصلاحيات المخولة للنواب وفق الدستور المغربي في مراقبة العمل الحكومي وتشريع القوانين بقصد خدمة مصالح الوطن والمواطنين والمحافظة على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التضامن بين المغاربة في هذا الظرف العصيب الذي يعيشه المغرب من جراء مخلفات الكورونا والجفاف والتضخم.

كما تأتي هذه الدعوة، من أجل المحافظة على المكاسب التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة والحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل والتنقل، وما يترتب عن ذلك من إنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتهديد السلم الاجتماعي.