الإتحادي محمد البوعمري رئيسا للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “السياسة المائية”

عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بتاريخ 09 مارس 2022 أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، وبعد أن قام مكتب المجلس بتحديد “السياسة المائية” كأحد المواضيع التي سيتم تقييمها.

و تمت هيكلة المجموعة الموضوعاتية حيث أسندت رئاسة المجموعة الموضوعاتية للنائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي ونائب الرئيس للنائب الحسين الرحوية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الرحيم واسلم عن فريق التجمع الوطني للأحرار ونائبه للنائب عمر الباز عن الفريق الحركي.

وخلال هذا الاجتماع أكد رئيس المجلس على أهمية التقييم البرلماني بإعتباره أحد الاختصاصات الجديدة التي خولها دستور 2011 للمؤسسة البرلمانية إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما من شأنه الإسهام في تقوية الممارسات الديمقراطية، وتعزيز الرصيد البرلماني، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية والإرتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.

كما استحضر، أهمية موضوع التقييم والمتعلق بالسياسة المائية، وراهينته الكبرى، وذلك انطلاقا من العناية والاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموضوع الثروة المائية والأمن المائي والذي أصبح هاجسا ملحا ومشكلا هيكليا بحكم الظروف المناخية، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال هذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال المفرط للفرشات المائية.

وفي هذا الإطار، أبرز المتحدث، أن المؤسسة النيابية مطالبة بالتفاعل الآني وبما تمليه اكراهات المرحلة مع هذا الموضوع الحيوي ولاسيما من زاوية التقييم، ورصد ما تم إنجازه والاكراهات والصعوبات التي تمت الوقوف عليها، وذلك بهدف استخلاص الدروس اللازمة لتحسين السياسات العمومية المائية مستقبلا.

ومن جهتهم عبر أعضاء المجموعة الموضوعاتية عن شكرهم لرئيس المجلس ومكتب المجلس على اختيارهم لهذا الموضوع الذي يأتي في وقت أضحت السياسة المائية موضوعا استراتيجيا وتتطلب تظافر الجهود وتوحيد المقاربات الكفيلة ببلورة سياسة مائية ناجعة وفاعلة وتستحضر مختلف الإكراهات والتحديات المطروحة، كما عبر النواب في إطار المهام الموكولة لهم عن استعدادهم للعمل بروح جماعية وأفق واحد من أجل انجاز تقرير موضوعي ووفق منهجية علمية دقيقة تستجيب للمعايير والمقاربات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن.