بوعياش تدعو إلى اتخاذ التدابير الردعية لمنع إشراك الأطفال واستغلال هشاشتهم في النزاعات

أكدت آمنة بوعياش أن حماية الأطفال خلال الأزمات، والتي تعرف دوليا بالحماية الخاصة أو الاستثنائية، ليست بالدرجة المطلوبة أو المنصوص عليها عالميا، وهو ما يضع الطفل في وضع دائم لانتهاكات جسيمة…”.

و جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يوم الأربعاء 23 مارس 2022 بأكاديمية المملكة بالرباط، حول موضوع “حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية”، بمشاركة متدخلين عن هيئة الأمم المتحدة ومؤسسات الدعم الإنساني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمؤسسات الجامعية ومجموعات التفكير.

وأبرزت بوعياش أن “هناك تأكيدا وإجماعا دوليا على أن تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في النزاعات، بما فيها المسلحة، سواء من أطراف القوات مسلحة دولتية أو حركات عسكرية غير دولتية، يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجرائم حرب” مذكرة بأن “عددا من قرارات مجلس الأمن أدانت بشدة، وفي الكثير من المناسبات، تجنيد واستخدام الأطفال من جميع الأطراف المعنية وطالبت بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات واتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم”.

ورغم هذه الجهود المبذولة دوليا، شددت رئيسة المجلس على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الردعية الرامية إلى منع إشراك الأطفال واستغلال هشاشتهم في النزاعات من خلال ترافع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على النهوض وبناء ودعم تحالفات عالمية لإنهاء الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، وفي فرض الحماية الخاصة والاستثنائية لهم.

وأوضحت بوعياش أن خريطة النزاعات الإقليمية الموروثة عن الحرب الباردة ومخلفات ترسيم الحدود تطرح تحديات متجددة، مشيرة إلى أن حماية الأطفال تتطلب وضعهم في قلب عمليات منع استعمال براءتهم في النزاعات طبقا للمبادئ التوجيهية لسنة 2007 والعمل على مشاركتهم في بناء السلم حتى لا تتم إعادة إنتاج شروط حرب مدمرة وعابرة للحدود.

كما أكدت بوعياش أن “النزاعات الإقليمية بعدد من المناطق، خاصة بإفريقيا، وبالنظر لما يترتب عنها من تحديات خطيرة تهدد قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم والأمن الدوليين، يتطلب من المنتظم الدولي مزيدا من الشجاعة الأخلاقية، للتحرر من منطق التقاطب التقليدي الذي وفر ويوفر شروط استمرار النزاعات الإقليمية”.

وفي هذا السياق، ذكرت بمصادقة الجمع العام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية على اقتراح تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إحداث مجموعة عمل لحماية الأطفال، لقناعته بضرورة إعمال مبدأ مشاركة الأطفال في بناء السلم.

و جدير بالذكر أن هذه الندوة الدولية تسعى إلى المساهمة في إثارة الانتباه الوطني والدولي لأسوء أشكال استغلال الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية لحماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، إلى جانب تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور كل من فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، و عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة.