الفريق الاشتراكي يستضيف جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

التازي أنوار

عقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لقاء مع جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في إطار تقديم مذكرة مطلبية حول ” إصلاح المنظومة الجنائية وإمكانية إلغاء تجريم الجنح البسيطة في المغرب”.

و حضر اللقاء أعضاء من الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وذلك خلال إستضافته جمعية عدالة اليوم الإثنين 12أبريل 2022.

و في هذا السياق، قال النائب البرلماني الحسن لشكر، عضو الفريق الإشتراكي، إن هذا اللقاء يندرج في إطار ترافع جمعية عدالة عن العديد من النقاط التي تشمل مجموعة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية، وهي النقاط التي يلتقي معها الفريق الاشتراكي من أجل المراجعة الشاملة للمنظومة الجنائية وضرورة تحديد نسق وفلسفة عامة على المستوى العقوبات و تعريف الجريمة وغيرها.

و أكد الحسن لسكر، أن هذا الترافع لاشك سيضمن إخراج مشروع القانون الجنائي الذي ستأتي به الحكومة بشكل حداثي ويحرص على إنخراط المغرب في القرن الواحد والعشرين بتطوير منظومته للقانون الجنائي.

ومن جهتها، سجلت جميلة سيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار الحملة الترافعية لمجموعة من الجمعيات الحقوقية المغربية مسنودة بالاورومتوسطية للحقوق التي إنطلقت منذ ثلاث سنوات.

و أوضحت سيوري، أن هذه الحملة الترافعية تأتي من أجل مواكبة كل التعديلات على المنظومة الجنائية، بإعتبار تعدد المسودات أو المشاريع المقترحة سواء القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية.

وخلصت سيوري، إلى أن تجديد الحملة الترافعية تنطلق من سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي وترقب تقديمه داخل المؤسسة التشريعية بنفس إصلاحي شامل، قصد فتح نقاش من أجل تحديد أولويات الإصلاح الجنائي والسياسة العقابية، والأسس والقواعد التي تربط الدستور والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال.