خدوج السلاسي تسائل وزير الداخلية حول طريقة تعيين نواب الأراضي الجماعية في جرسيف

وجهت النائبة البرلمانية عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، خدوج السلاسي، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول طريقة تعيين نواب الأراضي الجماعية في إقليم جرسيف.

و أوضحت السلاسي في سؤالها، أن المادة 10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، أكدت على أن يتم اختيار نواب الجماعات السلالية، عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

و أضافت، أنه على مستوى إقليم جرسيف، ودون اللجوء إلى الانتخاب أو اعتماد ما اتفق عليه بين أبناء الجماعة السلالية، عملت السلطة الإقليمية على تعيين نواب في بعض القيادات، منها قيادة تادرت، بالنسبة للجماعة السلالية بني اجليداسن ـ بني وراين، ضدا على إرادة أبناء الجماعة السلالية، في خطوة تشكل انتقاما مكشوفا ضد مناضلات ومناضلي الحزب، والمتعاطفين معهم.

وسجلت السلاسي، أن سلوك السلطة الإقليمية، ضد الحزب على مستوى هذا الإقليم، عبارة عن عمل منظم وممنهج منذ مدة، تستهدف من خلاله كل المتعاطفين، وتنتقم حتى من المصوتين لفائدته، وخير دليل، ما وقع في تعيين نائبين بقيادة تادرت، حيث وقّع العديد من أعضاء الجماعة لفائدة من تم الاتفاق عليهم، إلا أن السلطة الإقليمية اتجهت صوب تعيين خاص، إرضاء لاتجاه سياسي مكشوف.

وساءلت السلاسي وزير الداخلية، عن أسباب لجوء السلطة الإقليمية إلى اعتماد هذه الطريقة في تعيين نواب الأراضي الجماعية بإقليم جرسيف، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح الوضع، والآجال الزمنية للقيام بالمطلوب.