المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يصادق على هياكل الحزب التنظيمية وهذا ما قاله إدريس لشكر في افتتاح أشغاله

الرباط: أنوار بريس

صادق  المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الأحد 24 أبريل خلال دورته الأولى على الهياكل التنظيمية ، أعضاء المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وأيضا لائحة أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات 

و اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.

مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية

أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني التي مرت في ظروف جد عادية، نظمت على مستوى المنصات الجهوية بتقنية التناظر عن بعد،  طبقا لما تنص عليه مقتضيات الباب السادس من المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر والفصول من 61 إلى 65 منه بالنسبة لعمليات المصادقة على المقترحات.

وقال الأستاذ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته، “نحن مدعون اليوم لهذه الدورة الأولى من مجلسنا الوطني بعد مؤتمرنا الأخير، الذي عرف نجاحا منقطع النظير، بفضل مساهمة كل الاتحاديات والاتحاديين. وهو النجاح الذي تلقيتم بشأنه تهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. “

“التحديات التي تواجه بلادنا اليوم والمهام المرحلية المطروحة على حزبنا، أصبحت تحتم “علينا الاشتغال بأسلوب جديد قررتموه جميعا في مؤتمرنا الأخير. “

و أكد الأستاذ لشكر، أن إجتماع اليوم، لتفعيل المقرر التنظيمي المصادق عليه من المؤتمر بشأن الصيغة الجديدة لاختيار الأجهزة الحزبية، لجنة التحكيم والأخلاقيات ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات ورئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي، ذلك أن مختلف الصيغ التي سبق اعتمادها وخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تعتمد بالأساس على مبدأ الترشيح الفردي، يتمتع أعضائها بكامل الشرعية ولكنهم لا يشكلون فريقا بالضرورة.

وشدد الكاتب الأول، أن مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية، لأن الفعالية والإنتاجية والمردودية لا يمكن أن تحقق في غياب فريق منسجم لذلك فبدل أن تفرغ هذه الأجهزة مباشرة لإنجاز مهامها التي انتخبت من أجلها، كانت تكرس فترات طويلة من أجل تحقيق الانسجام وتقريب الآراء، وكنا نبذل جهودا مضنية من أجل تذويب الحساسيات، وخلق الأجواء الملائمة للعمل المشترك.

و أوضح الأستاذ لشكر، أن التحديات التي تواجه بلادنا اليوم والمهام المرحلية المطروحة على حزبنا، أصبحت تحتم “علينا الاشتغال بأسلوب جديد قررتموه جميعا في مؤتمرنا الأخير. “

وأضاف الأستاذ لشكر قائلا: “إن هذه المهمة التي وضعتم على عاتقي بالرغم مما تحمله من معاني الثقة المشتركة والوفاء المتبادل، فإنها لم تكن مهمة سهلة، وعليه فقد اضطررت إلى أخذ ما يلزم من الوقت للتفكير في الأسماء وحرصت على أن تتوفر لها ما يلزم من مقومات الانسجام وشروط التكامل ومؤهلات الفعالية دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أعضاء هذه الأجهزة هن الأفضل فيما يزخر به حزبنا من كفاءات عالية، ودون أن يعني ذلك أن من لم يجد نفسه ضمنها، فهو ليس جديرا بتحمل المسؤولية”.

و تابع الكاتب الأول “ما اهتديت إليه والمعروض على أنظاركم خرج من صميم الصدق والذي يجمعني وإياكم بكل التجرد والمسؤولية، وكذا بكل التقدير الذي أكنه لكل واحدة واحدة، وكل واحد واحد من أعضاء حزبنا. “

                                                              و أوضح الأستاذ لشكر، أنه تم مراعاة بشأن المقترحات المقدمة أمام المجلس الوطني، الاستمرارية مع التجديد والتوسيع مع الانفتاح، في ما يخص التوسيع، فإن عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني السابق هو 300، وفي مؤتمرنا الأخير ارتفع العدد بأزيد من 50 في المائة، بارتباط بالتوسع التنظيمي والامتداد الانتخابي، فكان لابد من توسيع جهاز المكتب السياسي. أما التجديد فقد أملته طبعا سُنَّةُ الحياة إلى جانب أنه آلية تنظيمية وشرط للديمقراطية، ولكي يتحقق في أي جهاز لابد لعناصر جديدة أن تلتحق به ولابد لأعضاء داخل نفس الجهاز أن تغادره. يضيف الكاتب الأول.

وخلص الأستاذ لشكر، أنه من منطق التجديد، يستدعي الاحتفاظ ببعض الأعضاء من الجهاز السابق، ضمن تشكيلة الجهاز الجديد ويستدعي بالتالي أن يواصل من يغادر الجهاز نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب لإنجاز مهام أخرى في مستويات أخرى.

و يتضمن جدول أعمال الدورة للمجلس، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح لائحة المكتب السياسي، المصادقة على مقترح رئيس المجلس الوطني للحزب، فضلا عن المصادقة على لائحة أعضاء لجنة التحكيم والأخلاقيات وعلى مقترح أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة المالية والإدارة والممتلكات.